«النقض» تلغي حكم سجن العادلي في «فساد الداخلية» وتعيد محاكمته




قضت محكمة النقض بقبول طعن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، على حكم سجنه 7 سنوات في قضية «فساد الداخلية»، وقررت إعادة محاكمته في دائرة مغايرة. كان محيط دار القضاء العالي شهد صباح اليوم الخميس، إجراءات أمنية ...

قضت محكمة النقض بقبول طعن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، على حكم سجنه 7 سنوات في قضية «فساد الداخلية»، وقررت إعادة محاكمته في دائرة مغايرة.

كان محيط دار القضاء العالي شهد صباح اليوم الخميس، إجراءات أمنية مشددة تزامنا مع نظر الطعن المقدم من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق على الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات، في القضية المتداولة إعلاميا بـ«فساد الداخلية».

قضية حبيب العادلى تصوير دعاء السيد‎ (1)

وضعت قوات الأمن بوابات إلكترونية ودققت في هويات المترددين على محكمة النقض، وانتشر رجال المباحث السريون داخل أروقة القضاء العالي، تحسبا لأي أحداث.

حضر منذ الصباح الباكر فريد الديب ومحمد الجندي عضوا هيئة الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق، وجلس الديب في المقعد الأمامي المقابل لمنصة المحكمة مباشرة، مدخنا "السيجار"، وبدت عليه علامات الاطمئنان نوعا ما، بينما لم يصل اللواء حبيب العادلي بعد إلى قاعة المحكمة وسط أنباء أشارت إلى عدم حضوره جلسة اليوم، وأنه سيستفيد من التعديلات الأخيرة التي أجريت على قانون الإجراءات الجنائية، والتي تسمح لمحامي المتهم الطاعن على الحكم بالحضور نيابة عن موكله بموجب توكيل رسمي.

قضية حبيب العادلى تصوير دعاء السيد‎ (5)

كانت نيابة النقض قد أوصت بقبول الطعن ونقض الحكم وإعادة المحاكم أمام دائرة مغايرة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى، واثنين آخرين؛ فى قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.

قضية حبيب العادلى تصوير دعاء السيد‎ (3)

وقضت المحكمة بإلزام حبيب العادلى، والمتهم الثانى والثالث، برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخرى، بينما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.