بعد الطعن.. «الصحفيين» تبدأ الحرب على لائحة الجزاءات

«الصحفيين»: سنخوض المسار القانوني للنهاية لإثبات عدم قانونية لائحة الجزاءات ومخالفتها لنصوص القانون والدستور.. و«الأعلى للإعلام»: القضاء الفيصل النهائي في القضية
تحرير:أحمد سعيد حسانين ١٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
من جديد اشتعلت الحرب على لائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بعد الدعوى القضائية التي رفعها نقيب الصحفيين ضياء رشوان أمام الدائرة الثانية للقضاء الإدارى بمجلس الدولة للطعن على لائحة الجزاءات والتدابير التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك تنفيذا لقرار مجلس النقابة في اجتماعه بتاريخ 4 أبريل الماضي، وتضمنت الدعوى شقًّا مستعجلا بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار هذه اللائحة، كما تضمنت شقا موضوعيا بإلغاء القرار السابق ذكره بإصدارها.
تفاقمت الأزمة حينما أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في 18 مارس الماضي، القرار رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو ما أثار حفيظة العديد من أعضاء الجماعة الصحفية، ولحقه بيان من نقابة