تعديلات «الإيجار القديم».. إنصاف للمالك أم ظلم للمستأجر؟

أزمة شديدة قد تضرب المجتمع بقوة خلال الفترة المقبلة بسبب تعديلات قانون الإيجار القديم والذي سيتم البدء فيه بالمحال التجارية والوحدات الإدارية
تحرير:التحرير ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥٢ م
الإيجار القديم - أرشيفية
الإيجار القديم - أرشيفية
العلاقة بين الملاك والمستأجرين المتعاقدين بنظام قانون الإيجار القديم، عنوان عريض لصراع شديد قائم منذ عشرات السنين، لم يكتب له النهاية حتى الآن، رغم محاولات لم تتوقف من الإدارات السياسية المتتالية لإيجاد حلول له، لكن الخروج من الأزمة يقود إلى قرارات قد تشعل حربًا مجتمعية حامية، بين طرفي الصراع.. ومع ذلك حاول مجلس النواب حل الموضوع بشكل جزئي، وتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشروط فيما يخص الوحدات التجارية والإدارية، وتبقى الجزء الخاص بالوحدات السكنية.. وهو ما آثار طرفي الصراع.
الإيجار القديم.. مواجهة حامية بين الملاك والمستأجرين «قبل مايطبقوا القانون ده يشوفوا الناس اللى عمرهم 60 سنة فيما فوق ويعدموهم، دول مابقاش ليهم لازمة فى الدولة».. الأزمة اشتعلت أكثر بمجرد الإعلان عن التعديلات الجديدة، الأطراف كثيرة والمواجهة حامية، فما بين يأس هذا العجوز، تشتكي أخرى من امتلاك