loading...

أخبار مصر

متهمو «ستار كابيتال»: نحن ضحايا.. و«عواد» سرق فلوس الناس وهرب إلى دبي

محكمة - ارشيفية

محكمة - ارشيفية



تستمع الدائرة الثانية بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي، الإلى مرافعات دفاع المتهمين، بمحاكمة رجل الأعمال هاني لطفي عواد، «هارب»، رئيس شركة «ستار كابيتال» و11 آخرين، لاتهامهم بتوظيف الأموال، فى القضية المعروفة بـ"ستار كابيتال".
 
وقال محامى المتهم الثالث إنه واثق من براءة موكله، ويأمل فى إعلان براءته وفقًا لنصوص القانون بموجب الأوراق -حد قول-، معتبرًا أنه لا يجوز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية، ودفع بعدم جدية التحريات و ما تلاها من إجراءات، وانقطاع صلة موكله بالواقعة وكافة الشركات الوارد ذكرها بالأوراق، كما دفع بعدم توافر أركان جريمة دعوة الجمهور لاستثمار أموالهم دون ردها إليهم، وعدم وجود دور إيجابي للمتهم في الواقعة، وعدم توافر أركان جريمة الإشتراك، وعدم صحة اسناد تلقيه لأموال من الغير.

وأضاف المحامى أنه لا يوجد بالأوراق ما يؤكد ضلوع المتهم في الدعوة للجمهور ، وأن تلك الدعوى كانت عبر موقع إليكتروني من الولايات المتحدة الأمريكية وكان ذلك في 2009 ، ولم يكن للمتهم دوراً فيها  ، متابعاً بالقول بأنه لا يجوز ان يُتهم موكله بجريمة الإشتراك بعد إرتكاب الفعل المؤثم ، حيث كان ظهوره تالياً لوقوعها.

واعتبر دفاع المتهم الثالث موكله من ضمن ضحايا المتهم الأول ، موضحاً بأنه كان ضمن المودعين لديه وإمتنع عن ردها و إعطاءه أرباحها ، مٌقدما للمحكمة المحضر رقم 3 أحوال ، والذي يٌثبت صحة حديثه.

كما دفع محامى المتهم الثامن بنفس دفوع عدم جواز نظر الدعوى، وشكك فى التحريات التي أجرها الضابط "تامر"، ووصفها بأنها مكتبية، والضابط الذى أجراها تلاحقه اتهامات بالرشوة، ودفع بانتفاء جريمتي الاستلاء على الأموال والامتناع عن ردها، بالإضافة إلى شيوع الاتهام –على حد وصفه-.

وأكد الدفاع على أن الوقائع المنسوبة إلى موكله لا تُمثل أي اشتراك أو مساعدة لموكله، لافتًا إلى أن موكله ليس عضو مجلس إدارة شركة "ستار كابتل" أو رئيسها.

وتابع  "الشاهد الـ18 و 51 و52، لا توجد أي صلة لهم بالمتهم، وشاهدتهم جاءت سماعية لا يمكن الإعتداد بها"، وطالب الدفاع المحكمة بعدم الإعتداد بتقرير مجري التحريات، ملتمسًا سماع شهادته في جلسة قادمة، دافعًا بتزوير التقرير المعد منه، نافيًا علاقة موكله بتوظيف الأموال والمتهم الأول هو من تحصل على الأموال وهرب إلى دبي".
 
كان المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة لهم تهم ارتكابهم جرائم توجيه الدعوة للجمهور لجمع الأموال وتوظيفها دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومزاولة نشاط تلقي الأموال دون ترخيص، وتلقيهم أموالا من المواطنين والامتناع عن ردها.


x