loading...

إقتصاد مصر

«المالية» تناقش «القيمة المضافة» مع ممثلي نقابتي المهندسين والصيادلة

القيمة المضافة

القيمة المضافة



عقدت قيادات وزارة المالية اجتماعا، اليوم الأربعاء، مع ممثلي النقابة العامة للمهندسين والصيادلة، للتشاور بشأن آليات تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وأكدت الوزارة، بحسب بيان، أن الجميع ملتزمون بأحكام القانون وأن اللائحة التنفيذية للقانون مفسرة لمواد القانون ومبسطة لإجراءات التطبيق ولا يمكن أن تتضمن أي استثناءات مخالفة للقانون ولا تملك أي جهة تنفيذية منحها لأحد.

وأشارت الوزارة إلى أنها مستعدة لتقديم كافة التيسيرات التى يكفلها القانون لتسهيل تطبيق تلك الاحكام وتوضيح أن المهنيين الذين يعملون لدى الغير مقابل مرتب أو أجر غير مخاطبين بأحكام القانون باعتبارهم لا يزاولون المهنة مستقلين واضافت أن العقود التى ابرمت قبل تاريخ العمل بالقانون ويستمر تطبيقها بعد ذلك فان المكلف يلتزم بتطبيق القانون الجديد بالاسعار المقررة وتلتزم الجهات المتعاقدة معه بتعديل هذه العقود وهو التزام اجبارى ينص عليه القانون.

وينص مشروع اللائحة التنفيذية على قيام الوزارة بتعديل العقود الحكومية طبقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة كما أن مصلحة الضرائب تساند المكلف بكافة الطرق القانونية مثل اعطائه خطاب حث لجهة الاسناد لتعديل العقود وسداد الضريبة المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة وأنه فى حالة قيام المكلف بأداء الضريبة على القيمة المضافة نيابة عن المتعاقد ثم قام المتعاقد بعد ذلك بسدادها الى المصلحة فأن المصلحة ملزمة برد الضريبة الى المكلف او اجراء المقاصة القانونية لصالحه.

وأوضحت الوزارة أنه لا توجد ضريبة إضافية (غرامة تأخير) على الضريبة التي لا تحتسب على نحو صحيح خلال الثلاثة أشهر الأولى من تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة أي حتى 8 ديسمبر الجاري.


x