loading...

برلمان

حق الشعب: ما أسند إلى السادات مخالف للقانون والدستور

محمد أنور السادات

محمد أنور السادات



قال تحالف حق الشعب، إنه تابع بمزيد من الدهشة والاستغراب، ما تم تسريبه لتوصيات لجنة القيم في شأن ما انتهت إليه من التوصية بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، مشيراً إلي أن ما تم تداوله حولها يمثل تجاوزاً صارخاً للمادة 381 من اللائحة رقم 1 لسنة 2016 ، التي توجب عرض توصيات اللجنة على كلاً من اللجنة التشريعية بالمجلس ثم العرض على المجلس مجتمعاً شريطة أن تكون الموافقة على إجراءات إسقاط عضوية أي عضو موافقة ثلثي أعضاء المجلس .

وأهاب التحالف في بيان له اليوم علي منسقه العام، النائب مصطفى كمال الدين حسين، بأعضاء المجلس، التريث والتحقق والتدقيق قبل إصدار القرار، خاصة وأن التسريبات لو صحت فإن نتيجة التحقيقات التي انتهت اليها لجنة القيم هي بمثابة توصيات لا ترقى إلى الاتهام طبقا للوقائع المسندة، كونها جاءت مخالفة للقانون والدستور والسوابق البرلمانية-بحسب التحالف.

وأكد التحالف أنه على ثقة أن اللجنة التشريعية والدستورية بها رجال يعرفون الفرق بين الدليل والدليل الظني، والقرينه.