loading...

جريمة

أبو شقة في «التلاعب بالبورصة»: اتهام نجلي مبارك كان لإرضاء الناس.. وتقرير الخبراء مزور

محاكمة نجلي مبارك في قضية التلاعب بالبورصة

محاكمة نجلي مبارك في قضية التلاعب بالبورصة



واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، سماع مرافعات الدفاع، بمحاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق، وآخرين، في القضية المعروفة بـ«التلاعب بالبورصة».

وقال المحامى محمد بهاء أبو شقة، إن المتهمين لم يتم حبسهم فى القضية، لأنه كان هناك بصيص من ضمير إلى وهن الاتهام، وقيامه على الكيدية والتزوير، لإرضاء الناس وإعلان جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق متهمين.

وأشار المحامى إلى دفع فريد الديب، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد جمال وعلاء مبارك فى قضية القرن، وهو ما قال السفهاء فيه إن النيابة العامة لم تقم بواجبها فى الدعوى، حتى إن البعض تجرأ لرفع صورة النائب العام مطالبًا بمحاكمته، وذلك لإحالة الواقعة كجنحة وليس جناية مال عام.

وتساءل المحامى كيف كانت تدار العدالة فى ذلك التوقيت؟ إنها مسألة تاريخ، وفى ظل هذه الأجواء كانت مذكرة الخبراء الثلاثية برئاسة المستشار خالد النشار، رئيس هيئة سوق المال، والتى تبرئ المتهمين لن تفلح، ولذلك لم يردها ولم يجرؤ أحد لمفاوضة قاض على ضميره، فتم الزج بمذكرة مزورة بتوقيع موظفين فقط وليس اللجنة الثلاثية، وقال المحامى: «إن أمر التزوير فى مذكرة الخبراء فاضح».

وأضاف المحامى أن الخبير تعمد التزوير بإضافة جمل وعبارات على المذكرة الأساسية، فخرجت المذكرة المزورة فى 26 صفحة بدلًا من 25.

كانت النيابة العامة قد أحالت خلال شهر مايو 2012 نجلى مبارك و7 متهمين آخرين للمحاكمة، هم: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، 51 سنة، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حاليا، وأحمد فتحي حسين سليمان، 81 سنة، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا "متوفى"، ياسر سليمان هشام الملواني، 50 سنة، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، ورئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة، وأحمد نعيم أحمد بدر، 44 سنة، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة، وحسن محمد حسنين هيكل، 45 سنة، رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة، وجمال محمد حسني السيد مبارك، 47 سنة، عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، 49 سنة، عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقا، وعمرو محمد علي القاضي، 52 سنة، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا مدير عام شركة أسيك، وحسين لطفي صبحي الشربيني، 45 سنة، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب بشركة إتش . سي.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك تهمة اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا.

وذلك بأن اتفق المتهمون فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، التي تسهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية، التي تدير أحد صناديق "أوف شور".