loading...

إقتصاد مصر

خبراء يحذرون: 100% ارتفاعا في أسعار السلع بسبب البنزين والكهرباء

إحدى أسواق السلع الغذائية- أرشيفية

إحدى أسواق السلع الغذائية- أرشيفية



تعتزم الحكومة تحريك أسعار الكهرباء والمواد البترولية خلال شهر يوليو المقبل، وذلك فى إطار تنفيذ خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى للحصول على قرض صندوق النقد الدولى، والذى يستهدف رفع أسعار البترول والكهرباء حتى حلول عام 2020-2021، وذلك بمعنى بيع الطاقة وفقا لسعر التكلفة العالمى، وإلغاء الدعم الموجه لها نهائيا.

ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى نوفمبر الماضى، على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويا، كما تم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر والبالغة قيمتها 2.75 مليار دولار.

وخلال عام 2016 قامت الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار، كما شهدت تعريفة الكهرباء زيادة بنسبة بلغت نحو 33%.

ووفقا لبيانات الموازنة الجديدة، فقد تم زيادة مخصصات دعم الكهرباء لتبلغ نحو 30 مليار جنيه، كما ارتفعت مخصصات دعم المواد البترولية لتبلغ نحو 110 مليارات جنيه.

- زيادة أسعار السلع

يقول الدكتور إبراهيم العيسوى الخبير الاقتصادى، إن رفع أسعار الوقود والكهرباء سيؤدى لحدوث زيادة فى أسعار السلع والخدمات بنسبة 100%، موضحًا: "الناس مش هاتستحمل زيادة جديدة فى الأسعار فوق الموجودة حاليا".

وارتفع معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضى مسجلا نحو 32.9%، وهو أعلى معدل وصلت إليه مصر منذ سنوات طويلة، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف العيسوى فى تصريحات لـ"التحرير"، أنه وفقًا لقانون ضريبة القيمة المضافة، فمن المقرر أيضا زيادة الأسعار خلال العام المالى المقبل "يوليو" بنحو 14%، مقارنة بنحو 13% خلال العام المالى الحالى، وهو الأمر الذى سيؤدى أيضًا إلى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

- إضرار بمحدودى الدخل

من جانبه، حذر الدكتور مصطفى النشرتى الخبير الاقتصادى وأستاذ التمويل الاستثمارى بجامعة القاهرة من وجود موجة تضخمية مرتقبة عقب رفع أسعار الوقود والكهرباء، لافتا الى أن هذ القرار يتسبب فى إضرار محدودى الدخل والفقراء فى ظل العديد من الأزمات التى يعانون منها جراء تعويم الجنيه وارتفاع أسعار السلع خلال الفترة الحالية.

كما حذر النشرتى من استغلال التجار برفع الأسعار بنسبة كبيرة غير مبررة، وهو ما يستدعى أن تقوم الأجهزة الرقابية خاصة جهازى حماية المستهلك، وحماية المنافسة بدورهم فى مواجهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق.

- الخضراوات

قال يحيى السنى رئيس شعبة الخضار بغرفة تجارة القاهرة، إن رفع أسعار الوقود والكهرباء سيسهم فى حدوث زيادة في أسعار الخضراوات والفاكهة بنسبة قد تصل إلى نحو 15%، وذلك نتيجة عمليات النقل والتخزين.

وتابع بأن تراجع المعروض من المحاصيل الزراعية يعتبر أحد أهم الأسباب الرئيسية التى أسهمت أيضا فى رفع الأسعار خلال الفترة الأخيرة، محذرا الحكومة من اتخاذ خطوة تحريك أسعار الوقود تجنبا لعواقبها الوخيمة.

- الأجهزة الكهربائية

وقال فتحى حماد رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، إن الأسعار سوف تشهد ارتفاعًا يتراوح ما بين نحو 10 إلى 20% فى حالة رفع دعم الوقود والكهرباء.

ولفت إلى أن السوق تعانى منذ قرار التعويم من ضعف شديد فى حركة البيع والشراء، نظرا لارتفاع أسعار الأجهزة بشكل كبير بسبب الدولار، مطالبا الحكومة بتأجيل اتخاذ قرار تحريك أسعار الطاقة إلى العام المقبل حتى تستعيد السوق المحلية عافيتها من جديد.