loading...

جريمة

13 سبتمبر.. الحكم على «اللبان» فى قضية رشوة مجلس الدولة

رشوة - أرشيفية

رشوة - أرشيفية



قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، حجز محاكمة جمال اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، و3 آخرين، في القضية المعروفة بـ"رشوة مجلس الدولة"، إلى جلسة 13 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعات دفاع المتهمين ودفع محامى المتهم الأول، بعدم الاعتداد بتقرير خبراء الأصوات، وذلك لعدم تحديد ساعة التسجيل والتقنية المستخدمة لإثبات تطابق الأصوات، علاوة على تجهيل أسلوب أخذ العينة، دافعًا بانتفاء أركان جريمة الرشوة.

وعن الاتهام بتلقى موكليه رشوة جنسية من المتهمة الثانية "رباب"، شدد الدفاع على أن اختلاء المتهمين لا يعني أنه ثبت ارتكابهم الزنى، مشيرًا إلى أن ذلك يعد من قبيل الافتراض، ودفع بعدم قانونية التصريح لعضو الرقابة الإدارية بمراقبة وتصوير اللقاءات التي جمعت بين المتهم الأول والثانية، مشيرا إلى أنه يخالف القانون الذي يحصن تصوير الأشخاص في الأماكن الخاصة، ودفع ببطلان اعتراف المتهم الأول، لأن استجوابه تم في جلستين، بغير حضور محام، وعدم الاعتداد باعترافات المتهمين على موكله.

وترافع محامى المتهمة الثانية، "رباب"، وأكد أنه لم يتمكن من لقائها داخل السجن، مشددًا على طلبه بأن تعفى موكلته من العقوبة استنادًا إلى القانون 107 من قانون العقوبات بشأن الاعتراف بالرشوة، معقبًا "اعتراف بوقائع الرشوة كاملا دون نقص أو تحريف"، مشيرًا لما يراه مساهمةً اعترافات المتهمة في تمكين نيابة أمن الدولة من إحكام قبضتها على الدعوى.
 
بينما وصف دفاع المتهم الثالث موكله بأنه "الضحية الوحيدة بالدعوى"، مشددًا على أن رصيده البنكي صفر، وأنه حرر محضر زنى ضد زوجته، لأنه علم بواقعة الرشوىة الجنسية، لافتا إلى أنهما متزوجان من 20 سنة ووضع لها الأمان و الثقة، وأشار إلى أن موكله طاله الأذى وسرق ودنس شرفه وعرضه.
 
وتحدث "اللبان" من داخل القفص، قائلا بأن ما يثار حول المناقصة محل القضية وكونها غير حقيقية ليس صحيحا، مشددًا على أن المناقصة كانت حقيقية والشركات المتقدمة بها حقيقية كذلك، وتم توجيه الدعوى لستة عشر شركة عاملة بمجال الإثاث ، ساردًا نص المادة المنظمة للمناقصات و المزايدات باللائحة التنفيذية، والتى تنص على أن التعاقد بمناقصة محدودة بقرار مسبب من السلطة المختصة لشركات وأفراد بذواتهم من بين المقيدين بسجلات الجهة الإدارية أو غيرهم تعتمد أسماءهم السلطة المختصة، وأما بخصوص القيمة المقدرة فقد أكد المتهم أنها بيان لا يعلمه إلا الأمين العام للمجلس واللجنة المشكلة من قبله.

كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام قد أحال جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، واثنين آخرين، إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي كشفت عن اتهام "اللبان" بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية.