loading...

برلمان

«التحرير» تكشف كواليس 3 أزمات لـ«تشريعية البرلمان» بدور الانعقاد الثاني

بهاء أبو شقة

بهاء أبو شقة



شهد دور الانعقاد الثاني العديد من الأزمات داخل اللجنة التشريعية بالبرلمان، تارة بين النواب وبعضهم وتارة أخرى بين اللجنة ومؤسسات الدولة، وظهر ذلك بشكل واضح خلال الجلسات الأخيرة للجنة والتي خصصت لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها آلت ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

مشادات

وشهدت الجلسات آنذاك عددًا من المشادات والتي وصلت في بعض الأحيان إلى التطاول اللفظي وبالأيدي واتهامات متبادلة بين المؤيدين والمعارضين للاتفاقية، وكان أبرزها المشاداة التي وقعت بين النائبة مي محمود والنائب هيثم الحريري، بسبب إشارة النائبة بيدها بما يفيد تلقي المعارضين للاتفاقية أموالاً، وهو ما قابله الحريري بالاعتراض محاولاً الوصول إليها لولا تدخل النواب.

كما تبادلت النائبة الاتهامات مع النائب خالد عبدالعزيز شعبان، بعدما ضربته على كتفه وهو ما رفضه الأخير، كما اشتبك النائب محمد سليم، عضو المجلس عن حزب الوفد، مع النائب مصطفى كمال الدين حسين، بسبب موقف الأخير الرافض للاتفاقية، وتطور الخلاف إلى التشابك بالأيدي، لولا تدخل النواب للفصل بينهما.

البرلمان والقضاء

وقبل مناقشة الاتفاقية شهدت اللجنة أيضًا معركة حامية مع القضاة أثناء مناقشتهم لقانون الهيئات القضائية، الذي تقدم به وكيل اللجنة النائب أحمد حلمي الشريف، الذى وافق عليه البرلمان بعد موافقة اللجنة التشريعية والدستورية عليه، الأمر الذي تسبب فى إثارة غضب الهيئات القضائية التى سبق وأن رفضت القانون لاعتباره مساسًا بالسلطة القضائية، واعتداءً صارخًا عليها من جانب السلطة التشريعية الممثلة فى البرلمان، خاصة بعد تمرير القانون رغم إعلان القضاة رفضهم له طبقًا لنص المادة 185 من الدستور، والتى تنص فى فقرتها الثانية على أن «يؤخذ رأي كل جهة وهيئة قضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها».

استقالة أبو شقة

قانون الإجراءات الجنائية تسبب في أزمة حادة داخل اللجنة قام على أثرها «أبو شقة» بالتلويح بالتقدم باستقالته عقب مشادة وقعت بينه وبين النائب محمد عطا سليم، عضو اللجنة، بسبب حديث الأخير لرئيس اللجنة بأنه لا يحترم مشروعات القوانين التى يتقدم بها النواب، وينتظر الحكومة لكى يتم تمرير قوانينها، وهو ما دفع أبو شقة إلى أن يقول : «أنا مش عايز اللجنة وبلغت الدكتور على عبد العال كدا»، وجاء هذا الخلاف على خلفية تقدم سليم، بتعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن بهاء أبو شقة رئيس اللجنة طالبه بالانتظار، إلي أن يحال الأمر للجان التى تعقدها وزارة العدل لإعداد قانون شامل للإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن الوزارة بدأت فى عمل لجان لدراسة الأمر، وفي النهاية سيكون الأمر من اختصاصنا الأصيل قائلاً: «لسنا فى حاجة لإجراء ترقيع فى القانون».