loading...

أخبار مصر

الملاحة البحرية: الخرائط المصرية تخدم 10% من التجارة العالمية

 الملاحة البحرية - أرشيفية

الملاحة البحرية - أرشيفية



نسعى لتطبيق المعيار «S100».. واعتمدنا 25 خريطة إلكترونية

أكد رئيس شعبة الملاحة البحرية ان مصر تتحمل مسئولية تاريخية بحكم موقعها في تأمين الطرق الملاحية التي تمر بها بتقديم خرائطها الملاحية الخاصة بالسواحل والمياه المصرية للسفن العابرة، بما يخدم سلامتها وأمنها ويدعم أيضا اقتصادات مصر. وأشار اللواء أحمد نجيب حافظ في مؤتمر صحفي قبل قليل بفندق الماسة على هامش انعقاد المؤتمر السنوي للجنة المنظمة الدولية للهيدروجرافيا لشمال المحيط الهندي، أشار إلى عبور 17 ألف سفينة ممر قناة السويس تحمل 900 مليون طن، بما يمثل 10٪ تقريبا من حجم الشحنات التي يتم تداولها عالميا.

وأضاف أن الاكتشافات البترولية المتتالية وآخرها حقل ظهر والمواني، التي يتم إنشاؤها لخدمة القطاعين الصناعى والتجارى، وكذا قطاع مصائد الأسماك الذي يشهد تطورا مكثفا يستفيد من تغطية المياه المصرية بالكامل بالخرائط الدولية سواء الورقية أو الإلكترونية، لضمان وصول جميع المعلومات الضرورية للملاحة الدولية.

وأوضح "عكفت شعبة المساحة البحرية بصفتها الجهة المسئولة عن إنتاج الخرائط في مصر على إنتاج الخرائط المحلية للمياه المصرية لسنوات عديدة، بالإضافة إلى مراجعة وضمان صحة المعلومات المطبوعة على الخرائط الدولية المنتجة للمنطقة بمعرفة الدول الأخرى".

وأضاف: "لقد قمنا في شعبة المساحة بالفعل بإنتاج ثلاث خرائط دولية تغطى منطقة قناة السويس متضمنة القناة الجديدة، بالإضافة إلى 25 خريطة إلكترونية دولية للعديد من المناطق الحيوية على الساحل المصرى، ونتحرك قدما في اتجاه الإعداد لطاقم العمل والمعدات، على حد سواء".

ولفت حافظ إلى الدعم الذي تقدمه القوات البحرية والقوات المسلحة المصرية لدعم قدرات العاملين بشعبة المساحة البحرية، الذين يعدون من أعلى الكفاءات ليس فقط في أداء المهام، ولكن بالإعادات الدولية من المنظمة الدولية للهيدروجرافيا، حيث تعمل شعبة المساحة دائما على التأكد من مطابقة كل أنشطتها للمعايير الدولية بما يضمن سلامة الملاحة الدولية. وقال: "نتماشى دائما مع التطور التكنولوجى، حيث يتم استخدام أحدث الأجهزة والبرمجيات، كما نتماشى دائما مع التحديث في المعايير الدولية، ونبدأ حاليا في الإعداد لتبنى المعيار (إس 100) في إنتاج الخرائط الإلكترونية.

وأشار إلى أهمية استخدام علم المساحة في التنمية لتأمين عملية النقل البحري العالمي, ورسم خرائط المناطق الساحلية وحدود المناطق البحرية الخاصة بكل دولة سياسيا، للمساعدة في عمليات البحث واستخراج ثروات قاع البحر (الحية وغير الحية) خاصة النفط، وكذا لأغراض عسكرية متعددة، حيث تطور علم المساحة البحرية من القرن الخامس عشر وحتي اليوم بتطور معدات المساحة وزيادة دقتها، وبتطور معايير إنتاج الخرائط البحرية، إلى أن حلت الخرائط الإلكترونية محل الخرائط الورقية تدريجيا، فكان لزاما على رجال المساحة البحرية البدء في إنتاج الخرائط الإلكترونية، ملتزمين بالمعايير التي حددتها المنظمات الدولية لذلك الهدف.

المنظمة الدولية للهيدروجرافيا "IHO" تاسست عام 1921 ومقرها إمارة موناكو، وتضم في عضويتها 88 عضوا، وانضمت مصر إلى عضوية IHO عام 1922، ومنذ ذلك الحين انتقل التمثيل الرسمي لمصر لدى المنظمة بين عدة جهات وطنية، إلى أن استقر عام 1955 وحتى اليوم في وزارة الدفاع والقوات البحرية وشعبة المساحة البحرية، ليكون منوطا بها هذا الدور وتعد مصر عضوا في لجنتين إقليميتين بحكم موقع سواحلها، حيث تشارك كعضو في إقليم البحر المتوسط والبحر الأسود، من خلال سواحلها على البحر المتوسط شمالاً وتشترك كذلك كعضو في إقليم شمال المحيط الهندي من خلال سواحلها على البحر الأحمر.

ولفت رئيس شعبة الملاحة البحرية إلى مشاركة مصر متمثلة في وزارة الدفاع والقوات البحرية (شعبة المساحة البحرية) في فاعليات مؤتمرات اللجان الإقليمية لدول شمال المحيط الهندي واللجان الإقليمية لدول البحر المتوسط والبحر الأسود، أعوام  2014 بدولة تايلاند، وعام 2015 بسلطنة عمان + دولة جورجيا. وعام 2016 بدولة بنجلاديش، حيث تم إعلان رئاسة مصر للمؤتمرالإقليمى لدول شمال المحيط الهندي لعامي 2016/2017، وتم إعلان ممثل مصر رئيسا للجنة الإقليمية لدول شمال المحيط الهندي عن عام 2016/2017 خلال مراسم الجلسة الختامية للمؤتمر.
 
ويبلغ عدد الدول الأعضاء باللجنة الإقليمية لشمال المحيط الهندي 18دولة، منها تسع دول عضوية كاملة هي: مصر وبنجلاديش وبريطانيا والهند وباكستان ومينامار وتايلاند وسريلانكا والسعودية. كما تضم ستة أعضاء منتسبين هي: إستراليا وفرنسا وعمان وموريشيوس وسيشل والولايات المتحدة الأمريكية. إضافة إلى ثلاثة مراقبين، هي: ماليزيا والسودان وروسيا.