loading...

جريمة

قطع الكهرباء.. أزمة لا يعرفها القانون

مطار القاهرة - ارشيفية

مطار القاهرة - ارشيفية



انقطاع الكهرباء أزمة يعاني منها المواطنون فى صمت، وأقصى ما بوسعهم هو مجرد شكوى، علّها تلقى اهتمام المسؤلين، لكن انقطاع التيار فى مطار القاهرة لقرابة الساعتين يوم الجمعة الماضي، كان له وقع مختلف إذ لم يتم التعامل معه على أنه تقصير يستدعى تحقيقا إداريا، وإنما تمت إحالة الموقف بشأنه إلى النيابة العامة، إذ أمر حينها النائب العام المستشار نبيل صادق بانتقال فريق من نيابة شرق القاهرة إلى المطار فورًا، للوقوف على أسباب انقطاع التيار الكهربائي في هذا المرفق الحيوي الهام، وهو ما يثير عدة تساؤلات، منها هل توجد مؤسسات أخرى لها ذات الأهمية الحيوية ويمثل انقطاع الكهرباء عنها جريمة، علاوة على التهمة التى يمكن أن يوجهها المسؤلين بسبب ذلك، وهل قطع الكهرباء له نصوص قانونية تجرمه من الأساس أم لا؟ وهذا ما سنجيب عنه فى السطور التالية.

ظلام المطار

فى سياق تحقيقات النيابة العامة بانقطاع الكهرباء عن ميناء القاهرة الدولي، كلف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، هيئة الأمن القومى، وجهاز الأمن
الوطنى، وهيئة الرقابة الإدارية، بإجراء تحرياتهم فى شأن واقعة انقطاع التيار الكهربائى عن مبنى الركاب (3) بمطار القاهرة الدولى صباح الجمعة الماضى، والذى أدى إلى تعطل أنظمة التشغيل وحدوث ارتباك فى الحركة الجوية بالمبنى، كما جرت معاينة الأجهزة الفنية والكهربائية والمولدات الكهربائية المسئولة عن تغذية المبنى.

وبينما أكد المهندس ناجي عارف، رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن انقطاع التيار الكهربائي عن ميناء القاهرة الجوى نتيجة عطل فني متعلق بالكهرباء، وأن جميع المحولات والخطوط المتصلة بالمطار سليمة، ولم يحدث بها أي انقطاع، سألت النيابة العامة جميع المختصين بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية حول أسباب انقطاع التيار وما ترتب عليه من أضرار، وكذلك سؤال المهندسين والفنيين المختصين بهذا الأمر، للوقوف على تفاصيل الواقعة.

وأعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي، فتح تحقيق لإيداع تقرير عاجل للأسباب التي أدت لانقطاع التيار الكهربائي، وتوضيح سبب العطل في المولدات الاحتياطية، مما أدى لتوقف كافة الأجهزة وتأخر إقلاع الرحلات.

البرلمان يناقش

وصل صدى انقطاع الكهرباء بالمطار إلى البرلمان إذ وجهت النائبة أنيسة عصام حسونة، استفسارات لوزيري الكهرباء والطيران بشأن الأمر، وإجراءات السلامة البديلة واستراتيجية مواجهة الأزمات والكوارث بمطار القاهرة الدولي، خاصة مع الخسائر المالية والسياسية والملاحية التي تسببت فيها انقطاع الكهرباء، إذ أخّر إقلاع 12 رحلة طيران دولية وداخلية. ما بين ساعتين وثلاث ساعات"، واعتبرت "حسونة" الأمر مسألة أمن قومي، تضر بسمعة مصر الدولية، وتعرض الأمن للخطر.

رأى القانون
يؤكد المستشار سامي زين الدين، رئيس محكمة الجنايات، أنه لا يوجد فى القانون نص يعاقب على "انقطاع الكهرباء" أيًا كانت المؤسسة أو الجهة التى تعانى من ذلك الانقطاع، لكن يوجد نصوص قانونية أخرى تعاقب على اتهامات متنوعة يمكن أن تتعلق بالموضوع، مثل اتلاف مرفق عام، إذا كان انقطاع الكهرباء متعمدا وناتجا عن فعل فاعل لتحقيق غرض إجرامي، مثل سرقة كابلات أو تهريب ممنوعات، أو غير ذلك.

وأضاف "إذا كان مسؤل ما قصّر فى عمله مما تسبب فى انقطاع الكهرباء، هنا تتدرج المسؤلية بين مجرد خطأ إدارى لا تتجاوز عقوبته الخصم من راتب الموظف، أو يصل إلى ما هو أكثر من ذلك إذا تسبب الإهمال فى جرائم عواقبها أكبر مثل وفاة مريض فى مستشفى أو الإضرار بالمال العام وغير ذلك".

التحقيق مجرد إجراءات

قال مصدر قضائى: «يأتى تحقيق النيابة العامة فى انقطاع الكهرباء عن المطار كمسألة إجرائية، لتعلقه بمرفق حيوي، بما يستوجب التحقق للتأكد من أن ما حدث ليس عن عمد أو يوجد خلفه مخطط إجرامي، أما ما دون ذلك فهو لا يمثل جريمة جنائية يتطرق إليها القانون من الأساس، باعتبار الأمر خارجا عن إرادة الجميع، إلا لو كان قطع الكهرباء متعمدًا بفعل فاعل، ولو صح ذلك فإننا سنكون بصدد جناية اتلاف مرفق عام، وهى جريمة عقوبتها السجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات، وتتفاوت الغرامات فيها حسب حجم الضرر».

وشرح المصدر للتحرير أنه بعد تجاوز مسألة انقطاع الكهرباء، فإن عدم تشغيل المولدات الاحتياطية، يمكن أن يمثل جريمة إهمال ويتم التعامل معه فى هذه الحالة بدءا من حجم الضرر باعتباره إهمالا يستوجب عقوبة إدارية تحققها النيابة الإدارية وليس النيابة العامة، أو ترتب عليه أضرار متفاقمة مثل مصرع طفل فى حضانة، أو مريض فى مستشفى، وفى هذه الحالة يتم التعامل مع الموقف على أنه جريمة قتل خطأ.

وشرح المصدر القضائي أن كل مسؤول يحاسب عن حجم مسؤليته، فمثلًا إذا كانت هناك أعمال حفر وتم قطع كابل كهرباء، فتتم محاسبة مسؤولي الحفر والشركة التابعة له عن اتلاف الكابلات، أما تسبب انقطاع الكهرباء فى الإضرار بمرضى مستشفى، فيستوجب معاقبة مسؤلى المستشفى عن عدم تفعيل المولدات الاحتياطية.