loading...

جريمة

رئيس محكمة بسيناء يفرض 5 جنيهات «رسوم معرفة».. والمحامون: غير قانوني (مستند)

صورة من قرار القاضى

صورة من قرار القاضى



قرار مفاجئ، أصاب محاميّ محافظة جنوب سيناء باندهاش كبير وسخط، إذ أصدر رئيس محكمة جنوب سيناء الابتدائية قراراً تم الإعلان عنه ونشره داخل أروقة المحكمة، بإنشاء مكتب للاستعلامات بجميع المأموريات الكلية والمحاكم الجزئية التابعة للمحكمة بشأن القضايا المتداولة.

نص القرار الذى حصلت «التحرير» على نسخة منه: "أنه فى حالة طلب الاستعلام عن أى معلومات عنه طريق المكتب الأمامى تخص أى قضية، سواء اطلاع أو معرفة قرار الجلسة، يتم التوجه إلى مكتب الاستعلامات المتواجد بالمكتب الأمامى بكل محكمة، وتقديم طلب وسداد رسم اطلاع مبلغ خمسة جنيهات عن كل طلب للاطلاع أو معرفة قرار الجلسة وذلك اعتباراً من 7 سبتمبر 2017.

عقب صدور القرار سادت حالة من الغضب فى صفوف قطاع عريض من المحامين، وعلق وائل عبد العليم، المحامى والخبير القانونى، موضحاً أن هذا القرار غير قانوني لأنه لا يتم تحصيل رسوم بدون صدور قانون.

أضاف «عبد العليم» فى تصريحات لـ«التحرير» أنه من المتبع أن يتوجه المحامى إلى سكرتير الجلسة لمعرفة قرار القضية الخاصة به أو يستعلم عن شىء، ويعلم قرار الجلسة بدون رسوم، وتعجب قائلاً :«عشان أعرف قرار الجلسة أدفع فلوس..عجبى».

أشار الخبير القانونى إلى أن هذا القرار فضلاً عن كونه مخالفاً للقانون، فإنه يمثل نوعا من أنواع العطلة فى وجه المحامين، إذ يجبر المحامى على السفر من محافظة لأخرى كى يتمكن من معرفة قرار فى جلسة ما، كما أن هذه المصروفات ستعتبر عبئا على المحامى وموكله كذلك.

واستكمل متسائلاً: «هتروح فين الفلوس دى..احنا مش عارفين مصيرها هيكون إيه..هل هتروح وزارة المالية ولا لأ؟»، وعقب:«مفيش حاجة نصت على كده فى القانون عرفنا فى الآخر إنها هتبقى خدمة ميكنة، ومن المتوقع أن تذهب تلك المصاريف لصندوق القضاة».

أحمد نبيه، المحامى، قال إن القرار الذى أصدره رئيس محكمة جنوب سيناء، لجس نبض المحامين، لتعميم القرار على عموم المحاكم على مستوى الجمهورية، إذ سيتجه غالبية المحامين إلى تحصيل هذه الرسوم من الموكلين بجانب أتعاب المحاماة.

أضاف «نبيه» لـ«التحرير» أن العدالة والقانون خلقا من أجل إنصاف الفقراء، وبمثل هذه القرارات المفاجئة غير القانونية لن يلجأ للقضاء والمحاكم سوى الأغنياء، بما يعزز فكرة التخلى عن إرساء مبادئ القانون للفصل فى المنازعات، بمعنى أن الفقير صاحب الحق فى قضية ما سيتجه لأخذ حقه بيده دون الرجوع للقانون، ودفع مبالغ لا طائل منها تزيد من أعبائه.

وأوضح الخبير القانونى أن المحامى يتابع قضايا عدة وأكثر من جلسة على مدار اليوم، فإذا افترضنا مثلاً أن رول محكمة الجنح به 200 قضية، سيتم تحصيل ألف جنيه لكل أجندة قضائية تابعة لدائرة محكمة منفصلة فى أقل من 24 ساعة.