loading...

رياضة مصرية

حملة الخطيب تستغل «مسك» لتشويه مجلس محمود طاهر

محمود طاهر

محمود طاهر



اشتعلت أجواء العملية الانتخابية في النادي الأهلي، قبل الجمعية العمومية والتي من المُقرر إقامتها يوم 30 نوفمبر الجاري الانتخابات وبدأت حملة محمود الخطيب المرشح على منصب رئاسة القلعة في تسريب أخبار كاذبة وليس لها أي أساس من الصحة، ضد محمود طاهر، رئيس النادي الحالي، والمرشح على ذات المنصب ومحاولة التقليل من إنجازاته بعد ارتفاع أسهمه خلال الفترة الماضية وظهور ذلك في استطلاعات الرأي التي أجريت خاصة بعد ما بدر من قائمة وحملة الخطيب من اقتحام للنادي أثناء ندوة طاهر ومحاولة رشوة الأعضاء.

وباتت قضية شركة مسك للإنتاج الإعلامى، والحكم الذي صدر من محكمة القضاء الإداري، بتغريم النادي الأهلي بمبلغ قدره 134 مليون جنيه هو السلاح الجديد لحملة الخطيب عبر تسريب أخبار مغلوطة بشكل يومي عن الحجز على أموال النادي أو سداد النادي للغرامة في محاولة منهم للتأثير على الأعضاء قبل الجميعة العمومية القادمة.

ورغبة من "التحرير"  في معرفة الحقيقة تواصلنا مع كامل زاهر، أمين صندوق النادي الأهلي، لتوضيح كافة الأمور التي تخص النزاع القائم بين النادي الأهلي وشركة مسك للإنتاج الإعلامي.
 
وقال أمين صندوق النادي الأهلي إن كل ما يردد حول غرامة شركة مسك مغلوط، لدينا قضية مع الشركة وتم إصدار حكم ولكن لدينا حق الاستئناف عليه، وبالفعل تم الاستئناف، والقرار حتى الآن في يد القضاء.
 
وتابع "البعض ينشر أخبارًا غرضها الأساسي خدمة مُرشح في الانتخابات وتصدير صورة سيئة عن مجلسنا أمام أعضاء النادي الأهلي، نحاول بقدر المستطاع توضيح الحقيقة للإعلام ولأعضاء القلعة الحمراء".
 
ومن جانبه أصدر ياسر فتحي، المستشار القانوني للنادي الأهلي بيانًا شديد اللهجة، حمل فيه المجلس السابق بقيادة حسن حمدي ومحمود الخطيب، مسؤولية خسارة الأهلي للتحكيم، في قضية شركة "مسك".
 
وجاء البيان كالتالي:
 
تداول وسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن الحكم الصادر لشركة مسك ضد شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي والنادي الأهلي وعن تنفيذ الحكم يظهر لنا جليًا أنها أخبار مكررة ومجزأة ومغلوطة في تفاصيلها للإيحاء بأمرين:
 
الأول هو مسئولية المهندس محمود طاهر ومجلس الإدارة الحالي عن الحكم والثاني هو أن الحكم سيتم تنفيذه وسيتسبب فى خراب النادي الأهلي.
 
وللحق فقط نؤكد الأتى:
 
1- أن أسباب الحكم ترجع لأوراق وتصرفات صدرت في عهد مجلس الإدارة السابق وقرر الحكم بذلك.
 
2- أن الحكم ليس في مرحلة التنفيذ حيث إن وزارة العدل لا تمنح أحكام التحكيم خاتم الصيغة التنفيذية إلا بعد استيفاء شروط من بينها ألا تكون مخالفة لحكم قضائي (والحكم مخالف لحكم قضائي) وأن تتجاوز مرحلة الطعن بدعوى البطلان (والطعن بدعوى البطلان سيتم خلال المدة القانونية 90 يوما).
 
3- أن الحكم يحمل عديدًا من أسباب البطلان ونثق بإلغائه، ولكن الأغرب أن الهجوم على المهندس محمود طاهر ومجلسه بحكم تسبب فيه رئيس سابق ومجلس سابق كان فيه الكابتن محمود الخطيب المرشح الحالى نائبًا للرئيس مع أربعة من المرشحين حاليا على قائمته.
 
كما أن هذه الطريقة الترويجية للخبر وتجزئته وتحريفه تؤكد أن الغرض من إعادة نشره ليست سوى سلوك انتخابى يهدف للإساءة للمهندس محمود طاهر بما فعل مجلس إدارة سابق كان يضم في عضويته خمسة من قائمة الكابتن محمود الخطيب.