فالوكات عزرائيل..التعليم فوق «نعوش عائمة» ببني سويف

محدش بيسأل فينا قال طلعت أبو حازم، أحد سكان قرية «فقيرة» التى تقع بالقرب من مركز ببا بمحافظة بنى سويف، إنه يشاهد يوميا رحلة تلاميذ المدارس من سكان القرية وهم قرابة 300 تلميذ والمعلمين، يعبرون شرق النيل فى محاولة منهم للوصول لمدرستهم والتى تبعد عدة كيلومترات عن القرية، ولم توفر أجهزة المحافظة أو المجلس المحلى وسيلة مواصلات آمنة لهم، موضحا أنهم سيكتفون عند غرق الفالوكة والتلاميذ بصرف تعويضات زهيدة لأسرهم، «يعني ممكن العيل يوصل ثمنه 5 آلاف جنيه»، حسب قوله. وأضاف أبو حازم، أن قرية «فقيرة» هى اسم على مسمى، فهنا يفتقر السكان لأغلب الخدمات أو الإهتمام من جانب الأجهزة التنفيذية، وبالرغم من الكثافة السكانية للقرية فلا يوجد وحدة صحية بها، ولا يوجد مركز أو نقطة شرطة، كما لاتوجد وسيلة مواصلات آمنة حتى لنقل أطفالها للتعلم، «كل ما نريده أن تنظر الدولة لنا بعين الرحمة وتمنع وقوع الكارثة وتوفر وسيلة مواصلات آمنة للتلاميذ وطلاب العلم».

"اللى مش عجبه ميتعلمش"

فى ذات السياق، قال محمد عبدالراضى، أحد سكان القرية، إنه حاول عدة مرات التواصل مع مجلس المدينة بالمحافظة لحثهم على التدخل قبل وقوع المأساة والكارثة، فكان رد أحد المسؤولين بمجلس المدينة «والله للى مش عاجبه ميوديش عياله تتعلم ويروح الغيط يشتغل فيه أحسن».

يشار أنه في الأعوام الأربعة الأخيرة قد راح نحو 120 مواطنا، ضحية لمعديات الموت فضلا عن عشرات الإصابات، ففى عام 2011 توفى 22 شخصا في غرق معدية بالواسطة في محافظة بنى سويف، ثم مصرع 12 في سقوط سيارة من معدية بمركز سمالوط بالمنيا، وفى عام 2013 توفى 3 أشخاص في غرق معدية بالبكباشى بالجيزة، ثم غرق أب وابنته نتيجة سقوط سيارة من معدية ببورسعيد، ثم غرق شخصين ونجاة 28 آخرين من غرق معدية في مركز قوص بقنا، وفى عام 2014 مصرع 3 أشخاص نتيجة غرق معدية في محافظة أسيوط، ثم مصرع شخصين من غرق معدية في مركز ببا في بنى سويف، ثم مصرع مصر 30 شخصا في شهر أكتوبر نتيجة غرق معدية في مركز سمالوط بمحافظة المنيا، وفى عام 2015 مصرع شخص وإصابة 8 آخرين من غرق معدية بعرب الزينة بالمنيا، ثم غرق ناقلة نيلية محملة ب 500 طن فوسفات في النيل بقنا، ثم مصرع أكثر من 30 شخصا من غرق معدية في جزيرة الوراق بالجيزة، وفى نهاية العام مصرع 15 شخصا نتيجة غرق معدية بقرية السنديون في كفر الشيخ.

وأجمع خبراء النقل النهرى، على أن منظومة النقل النهرى بكاملها تحتاج لاعادة نظر، بما في ذلك تحديد جهة الولاية والإشراف على النقل النهرى لتصبح جهة موحدة فقط على مستوى الجمهورية، وتطبيق معايير الأمن والسلامة المتعارف عليها عالميا، وتحديث التشريعات والإجراءات القانونية الحاكمة، وتحديث الأسطول ووسائل نقل الركاب والبضائع.

مؤكدين أن الوحدات النهرية متهالكة ولا يوجد نظم اتصال مراقبة وتحكم مركزى كغرفة التحكم بالمترو مثلا كما لدينا قصور شديد في التشريعات تحتاج لإعادة نظر مرة أخرى، فضلا عن تهالك الموانئ والمراسى متهالكة.