حيثيات تأييد براءة فاروق حسنى في الكسب غير المشروع

أودعت محكمة النقض،أسباب حكمها الصادر فى مارس الماضى، برفض طعن النيابة العامة وتأييد حكم محكمة جنايات الجيزة بتبرئة وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى
تحرير:محمد رشدي ٠٥ أكتوبر ٢٠١٨ - ١١:٠٥ ص
واستعرضت المحكمة ما جاء بحكم الجنايات المطعون فيه، والذى استند إلى أصل البراءة وفقا لأحكام الدستور، وخلو أوراق القضية من دليل على استغلال فاروق حسنى صفته الوظيفية فى تحقيق كسب غير المشروع، فضلاً عما شهد به عضو هيئة الرقابة الإدارية من أن "حسني" كون ثروته من بيع لوحاته ومن عمله وزيرا للثقافة ومديرا للأكاديمية الفنية بروما وملحقا ثقافيا بفرنسا، وما شهد به مفتش جرائم الأموال العامة من أن تحرياته لم تتوصل إلى أن ممتلكات الوزير الأسبق ناشئة عن كسب غير مشروع.
وقالت المحكمة، فى أسباب حكمها، "إن قانون الكسب غير المشروع نص فى الفقرة الثانية من المادة الثانية على أن "تعتبر بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف، كل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر، متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز