تعاني مصر من السحابة السوداء منذ ما يقرب من 19 عام، ومرت على مصر خلال هذه السنوات العديد من الحكومات التي حاولت وضع حلول ولكن دون جدوى، ومازالت السحابة السوداء تخنق مصر.
مر ما يقرب من 19 عاما على تفاقم ظاهرة السحابة السوداء في مصر، وخلال الـ19 عاما مر على مصر 12 حكومة و6 وزراء للبيئة، وعلى الرغم من ذلك لم يتمكنوا من السيطرة على تلك الظاهرة، حيث اقتصرت محاولاتهم على فرض الغرامات وتشكيل غرف رصد الظاهرة وتحويل بعض السيارات إلى العمل بالغاز الطبيعي، والتشديد من خلال المؤتمرات الصحفية على ضرورة منع الفلاحين من حرق قش الأرز والمخلفات الزراعية. وبالرغم من عقد العديد من الإجتماعات والمؤتمرات من أجل التخلص من السحابة السوداء، ولكن لم تنجح الحكومات في ذلك حتى الأن.
حكومة عاطف عبيد بدأت السحابة السوداء في مصر في عهد حكومة الدكتور عاطف عبيد، ووزيرة البيئة في ذلك الوقت الدكتور نادية مكرم عبيد، ولم تتمكن الحكومة خلال فترة عملها من 10 أكتوبر 1999 وحتى 9 يوليو 2004، من القضاء على الظاهرة. قامت نادية مكرم عبيد بمحاولات عديدة على مدى ثلاث سنوات للتخلص من الظاهرة
حكومة عاطف عبيد
بدأت السحابة السوداء في مصر في عهد حكومة الدكتور عاطف عبيد، ووزيرة البيئة في ذلك الوقت الدكتور نادية مكرم عبيد، ولم تتمكن الحكومة خلال فترة عملها من 10 أكتوبر 1999 وحتى 9 يوليو 2004، من القضاء على الظاهرة. قامت نادية مكرم عبيد بمحاولات عديدة على مدى ثلاث سنوات للتخلص من الظاهرة من خلال رصد أسبابها، ولكنها لم تنجح في ذلك. ومن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ذلك الوقت للقضاء على السحابة السوداء هي تخصيص غرفة عمليات ومنع حرق المخلفات الزراعية، وطلبت وزيرة البيئة من وزير الزراعة يوسف والي التشديد على وقف حرق المخلفات الزراعية في المحافظات، وشن حملة قومية لإعادة تدويرها والاستفادة منها، ولكن دون جدوى، حيث استمر الفلاحون في استخدام الطرق القديمة في حرق المخلفات الزراعية.
ومع دراسة الظاهرة في ذلك الوقت بشكل علمي اتضح أنها ظهرت نتيجة العديد من الأسباب على رأسها حرق قش الأرز، وبعض المخلفات الزراعية الأخرى، ومقالب القمامة، وعوادم السيارات ومكامير الفحيم، ومصانع الأسمنت في حلوان، ومسابك الحديد والصلب.
حكومة أحمد نظيف
ترأس الدكتور أحمد نظيف الحكومة مرتين، المرة الأولى بدأت في 9 يوليو 2004 وانتهت في 19 ديسمبر 2005، والمرة الثانية بدأت في 19 ديسمبر 2005 وانتهت في 28 يناير 2011. وتولى المهندس ماجد جورج حقيبة وزارة البيئة خلال المرتين، وعلى مدى السبع سنوات، لم تنجح وزارة البيئة في القضاء على ظاهرة السحابة السوداء.
وفي أحد المؤتمرات الصحفية التي عقدها وزير البيئة للإعلان عن خطة مواجهة السحابة السوداء، قال إن القمامة ووقف الحرق المكشوف مسؤولية المحليات، بينما تتبنى وزارة الداخلية مسؤولية التقليل من عوادم السيارات. وأكد جورج أنه تمت إضافة عقوبة لحرق المخلفات الزراعية فى قانون البيئة، تتراوح الغرامة فيها بين 50 و100 ألف جنيه والحبس أو إحداهما. وقال جورج: «عوادم السيارات ثانى مسبب للسحابة السوداء بعد حرق المخلفات الزراعية، لذا تم تحويل 1500 سيارة للعمل بالغاز الطبيعى، بينما وصل عدد التاكسيات القديمة التى تم إحلالها بسيارات جديدة إلى 10 آلاف تاكسى وهى سيارات يصل عمرها إلى ثلاثين عاماً».
حكومة أحمد شفيق
تولى أحمد شفيق منصب رئيس مجلس الوزراء 29 يناير 2011 حتى 11 فبراير من نفس العام، وقامت بتسيير الأعمال حتى 3 مارس، وللمدة القصيرة التي ظلت فيها الحكومة، لم تلتفت إلى ملف السحابة السوداء، نظرا للظروف التي كانت تمر بها البلاد خلال ثورة يناير، وكان وزير البيئة وقتها هو المهندس ماجد جورج. حكومة عصام شرف بدأت حكومة الدكتور عصام شرف عملها في 3 مارس 2011 وحتى 21 نوفمبر 2011، وتولى خلالها المهندس ماجد جورج وللمرة الرابعة حقيبة وزارة البيئة.
وفي يوليو 2011 تضمنت محاولات جورج للتخلص من الظاهرة، مقابلة مجموعة من الشباب المسئولين عن "الحملة القومية لمصر خالية من قش الأرز"، ووعد الوزير خلالها بتنفيذ أفكارهم على أرض الواقع للتخلص من السحابة السوداء، ولكن دون جدوى فالظاهرة ما زالت قائمة حتى الآن.
ومن الحلول التي طرحها جورج في ذلك الوقت هو التعاقد مع بعض الشركات لجمع قش الأرز من حقول المزارعين وكبسه، كخطوة أولى فى سبيل مكافحة هذا التلوث ومنع الحرق المكشوف، بالإضافة إلى توفير مجموعة من المشروعات فى مجال البيئة للتقدم بها
حكومة هشام قنديل
بدأت حكومة هشام قنديل عملها بداية من 24 يوليو 2012 وحتى 8 يوليو 2013، وتولى خلالها الدكتور مصطفى حسين كمال حقيبة وزارة البيئة للمرة الثانية، ومع التعديلات الوزارية في يناير 2013 تولى الدكتور خالد فهمي حقيبة وزارة البيئة. السحابة السوداء كانت من الأزمات التي حاصرت وزارة البيئة في حكومة هشام قنديل.
حكومة حازم الببلاوي
بدأت حكومة حازم الببلاوي عملها بداية من 9 يوليو 2013 وحتى 24 فبراير 2014، وتولت الدكتورة ليلى إسكندر حقيبة وزارة البيئة. بدأت إسكندر خطتها في محاربة السحابة السوداء بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الظاهر بالمحافظات، وكانت ترى أنه من حق المواطن أن يستنشق هواء نقيا. إسكندر كانت تجد أن الحل هو القضاء على مكامير الفحيم والورش الصغيرة ومقالب القمامة المكشوفة، وغيرها من ملوثات الهواء، وبالرغم من محاولاتها لمتابعة الأزمة والقضاء عليها فإنها لم تنجح في ذلك.
حكومة إبراهيم محلب
تولى المهندس إبراهيم محلب رئاسة الحكومة مرتين، الأولى 26 فبراير 2014 وانتهت في 9 يونيو 2014، وتولت الدكتورة ليلى إسكندر خلالها حقيبة وزارة البيئة للمرة الثانية.
وفي حكومة إبراهيم محلب الثانية والتي بدأت من 9 يونيو 2014 وحتى 12 سبتمبر 2015، عاد الدكتور خالد فهمي لتولي حقيبة وزارة البيئة من جديد. ومنذ 2014 وحتى 2015 حاول محلب مثل الحكومات السابقة القضاء على ظاهرة السحابة السوداء، فأعلن عن إنشاء شبكة من المحطات الصغيرة لجمع وكبس القش وتوريده للمصانع التى تقوم بإعادة تدويره، لإنتاج العديد من المنتجات المفيدة.
حكومة شريف إسماعيل
تولت حكومة شريف إسماعيل العمل في 12 سبتمبر 2015 وحتى 5 يونيو 2018، وتولى الدكتور خالد فهمي حقيبة وزارة البيئة للمرة الثالثة.
نجحت حكومة شريف إسماعيل في محاربة الظاهرة مقارنة بالحكومات السابقة، ولكنها لم تنجح في القضاء عليها. وفي أكتوبر 2017 وجهت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزير البيئة بشأن فشل الوزارة في القضاء على السحابة السوداء.
حكومة مصطفى مدبولي
بدأت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي عملها في 7 يونيو 2018 وما زالت تواصل عملها حتى الآن، وتشغل ياسمين فؤاد منصب وزير البيئة.
تواصل وزير البيئة ما بدأته الحكومات السابقة من محاولات للقضاء على ظاهرة السحابة السوداء في مصر، وأكدت ياسمين فؤاد خلال اجتماعها مع رئيس الوزراء أن هناك متابعة للظاهرة من خلال 93 محطة رصد. وما زالت مصر تقاوم ظاهرة السحابة السوداء وتنتظر القضاء عليها.
