هل تُحرم الكهرباء من 13 مليار جنيه"فواتير متأخرة"؟

مقترح برلماني يهدف لتحصيل الفواتير المتأخرة بحذف 40% من تلك المتأخرات، من الكهرباء والمياه، إلا أن وزارة الكهرباء كان لها رأي متحفظ على طرح هذا المشروع في الوقت الحالي.
تحرير:صابر العربي ٠٥ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٤:١٣ م
مع عودة دور الانعقاد الرابع للبرلمان، أمس الثلاثاء، بدأ النواب في طرح مشاريع القوانين بهدف المناقشة ومن ثم إقرارها، وفي مقدمة تلك المشاريع، ما تقدم به النائب سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي بمجلس النواب، بشأن تحصيل حقوق الدولة من متأخرات مياه الشرب والكهرباء. وأضاف حساسين أن مشروع القانون، سيتضمن تحصيل المتأخرات، سواء كانت لدى القطاع الخاص أو الأشخاص أو شركات قطاع الأعمال العام ودواوين الوزارات والمحافظات، وتدور فلسفة مشروع القانون حول منح ميزة تتمثل فى نسبة خصم تصل ما بين 40% و30% لمن يقومون بسداد المستحقات.
الكهرباء..لا تعقيب وعن رأي وزارة الكهرباء، أحد الوزارات الرئيسية والمختصة بتطبيق مشروع القانون سالف الذكر في حالة إقراره، رفض الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم الكهرباء، الحديث عن مشروع القانون، مشيرًا إلى البرلمان له كل الحق في إصدار القوانين في حالة رأيته أنها في صالح المواطن، ووزارة الكهرباء