منع خالد علي من السفر في قضية «التمويل الأجنبي»

وكشفت التحقيقات عن تلقى بعض المنظمات أموالًا من بعض الدول وإنفاقها فى غير النشاط المخصص وعمل هذه المنظمات غير القانوني، كما أنهم تلقوا مبالغ مالية كبيرة من جهات أجنبية بالخارج على نحو يخالف أحكام القانون.

وأمر قاضى التحقيق المستشار هشام عبد المجيد، بإخلاء سبيل اثنين من المحامين المساعدين لخالد على بالمركز المصرى لحقوق الإنسان، والمتهمين في القضية رقم 173 لسنة 2011، المعروفة بالتمويل الأجنبي، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه عن كل شخص.

ونسبت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية كل من المستشارين خالد العمرى وأحمد التواب، للمتهمين جريمة تلقى أموال خارجية بصفتها مؤسسة لإحدى المنظمات الحقوقية، بهدف الإضرار بمصالح الدولة وزعزعة أمن الوطن، والتهرب الضريبى.