كيف توقف الحكومة تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر؟

قلق شديد وعلامات استفهام، حول أسباب تراجع الاستثمار الأجنبي في القطاع غير النفطي، وكيفية مواجهة العقبات التي تواجه الاقتصاد المصري الفترة المقبلة لزيادته
تحرير:كريم ربيع ٠٧ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٥:٣٦ م
تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع غير النفطي، بالاقتصاد المصري في الربع الثاني من العام الجاري 2018، إلى أدنى مستوياته منذ الفترة التالية مباشرة لبدء تطبيق خطة تقشف يدعمها صندوق النقد الدولي قبل نحو عامين، من واقع بيانات ميزان المدفوعات التي نشرت هذا الأسبوع، بعد أن جذبت مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 600 مليون دولار إلى القطاعات غير النفطية في الربع الثاني، انخفاضا من 956 مليون دولار في الربع الأول، و1.51 مليار دولار في الربع الأخير من 2017.
الاستثمارات الأجنبية المباشرةهي استثمارات يقوم بها أشخاص «طبيعيون، أو معنويون»، مقيمون في بلد معين خارج حدود هذا البلد، في شكل إنشاء مشاريع جديدة أو تملك حصصا في رأس مال شركات قائمة.ووضع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» حدا أدنى للحصة الواجب تملكها في رأس مال الشركات الأجنبية -10% أو