أين يذهب سكان العقارات بعد إقرار قانون الـ60 عاما؟

مشروع قانون جديد يقضي بهدم وإزالة كافة العقارات التي مر على بنائها أكثر من 60 سنة للحفاظ على أرواح السكان.. في الوقت أن 50% من عقارات القاهرة يزيد عمرها على هذه المدة.
تحرير:كريم ربيع ٠٨ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٥:١٩ م
حالة من اللغط الشديد أثارتها تصريحات اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بأنه يجهز مشروع قانون جديدا، لهدم وإزالة العقارات التي مضى على بنائها أكثر من 60 عامًا بالقوة الجبرية، بدعوى الحفاظ على أرواح المواطنين. فهل يتم هدم ملايين العقارات في مصر لمجرد أنه مضى عليها 60 عاما؟، أم من المفترض أن يتم تقييم كل عقار على حدة وإزالة الآيل للسقوط منها فقط؟، وأين يذهب سكان كل هذه العقارت بعد هدمها؟، وهل هناك عمر افتراضي للعقارات أم لا؟.
أوضح اللواء يحيى كدواني، أن مشروع القانون الذي بصدد الانتهاء منه، يسعى لمواجهة أزمة سقوط المنازل والعقارات المختلفة في كثير من المحافظات، دون وجود أي حلول حقيقية من الأحياء أو المسئولين المنوط بهم هذا الأمر، مضيفًا أن التشريع الجديد يهدف أن يكون هناك عمر افتراضي لكل العقارات القديمة، وهى من 60 إلى 65