منها تقسيط الضريبة.. مزايا وعقوبات قانون الجمارك

انتهت وزارة المالية من إعداد قانون الجمارك الجديد، والذى يحقق العديد من الآثار الإيجابية، ومنها تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة، منها مؤشر التنافسية العالمية.
تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ أكتوبر ٢٠١٨ - ١٠:١٠ ص
وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن القانون الجديد يساهم فى تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية بفضل ما يتضمنه من آليات عديدة لتشجيع الصناعات المصرية ومواجهة الممارسات الضارة بها وعلى رأسها التهريب الجمركي. ويشترط القانون الجديد إلغاء العمل بقانون الجمارك الحالى رقم66 لسنة1963، كما يلغى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون1986، وذلك لدمجهما في قانون واحد. وتتركز فلسفة قانون الجمارك الجديد، في التركيز على مواجهة التحديات التي كشف عنها التطبيق العملي لقانون الجمارك الحالي رقم 66 لسنة 1963 مع مواكبة ما طرأ من مستجدات اقتصادية.
كما يستحدث القانون الجديد نظم الأحكام المسبقة والتخليص الجمركي المسبق، والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى بيئة عمل رقمية، مع التأكيد على نظم تداول المستندات إلكترونيًا، ونظام الشباك الواحد والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة.اقرأ أيضا: المالية تنتهي من