ابتزاز الفقراء بالإقراض غير الشرعي يدق أجراس الحكومة

وأضاف فؤاد، أن ذو الحاجة الملحة إلى المال يُجبرون وأسرهم على توقيع عدد ضخم من إيصالات الأمانة يصل لاضعاف أضعاف أصل المبلغ، وليس المقترض فقط، لتجد الأسرة كاملة نفسها محاصرة بقضايا وإيصالات، قد تتجاوز 150 ألف جنيه نظير مبلغ أصله قد لا يتجاوز 10 آلاف جنيها سددته الأسرة، ولكن يستغل ممارس النشاط سلطته، والإيصالات التي بحوزته ليتحصل على مبالغ أخرى أكثر من حقه.

وأشار إلى قيام البعض من ممارسي تلك المهنة بابتزاز المواطنين للضغط عليهم لتحصيل الأموال بدون وجه حق، متابعًا أن هذه الأعمال تأتي بالمخالفة لقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وقانون غسيل الأموال، مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لبحثه وتكثيف الحملات على ممارسي تلك النشاط.

اقرأ أيضًا:«المركزي» يقرر تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض