ما مصير تجارة الدواجن الحية بعد تطبيق قرار الحكومة؟
أعلنت وزارة الزراعة بدء تفعيل قانون 70 لسنة 2009، الذى ينص على منع دخول الدواجن الحية لمحافظتى القاهرة والجيزة، ومعاقبة من يقومون ببيعها حية.
تحرير:خالد وربي وأسماء فتحى١٠ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠١:١٦ م
القانون الصادر بمنع تداول الدواجن الحية ليس مستحدثًا ولكنه صادر منذ عام 2009، وتم تفعيله لمدة عامين وسرعان ما توقف العمل به، وأعلنت وزارة الزراعة فى خطابها المرسل للمديريات والمحافظات المختلفة أن تفعيل القانون جاء حرصا على صحة وسلامة المواطنين، الأمر الذى أيدته شعبة الثروة الداجنة، واعتبرته فى الصالح العام، إلا أن تجار التجزئة اعتبروه "خراب بيوت"، لا سيما أنه تم البدء في تفعيل القرار دون منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم، واصفين القرار بأنه "كارثي" ويهدد بوقف مصدر دخلهم الوحيد.
أبرز نصوص القانون وعقوبة المخالفين:المادة الأولى: تقتصر التجارة في الطيور والدواجن الحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة على المصرح منها بذبحه قانونًا، ويشترط أن تكون االتجارة أو الذبح وفقًا للشروط والإجراءات وفي الأماكن والمجازر التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة.اقرأ
المادة الأولى: تقتصر التجارة في الطيور والدواجن الحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة على المصرح منها بذبحه قانونًا، ويشترط أن تكون االتجارة أو الذبح وفقًا للشروط والإجراءات وفي الأماكن والمجازر التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
المادة الثانية: الدواجن والطيور التى يتم ضبطها حية يتم إعدامها في حالة الاشتباه في إصابتها بأي أمراض معدية أو وبائية تحت إشراف الإدارة البيطرية المختصة، ويتم التخلص الآمن من المخلفات تحت إشراف الإدارة البيئية المختصة.
وفي غير حالة الاشتباه في الإصابة يتم ذبحها في أحد المجازر المرخص لها من وزارة الزراعة وتوزيعها على الجهات التي يعينها الوزير المختص بالزراعة بقرار منه، ويودع الثمن خزينة المحكمة المختصة حتى يتم الفصل في التهم، فإذا حكم بالبراءة تؤدى قيمة ما تم ذبحه إلى صاحبه بعد خصم المصروفات.
المادة الثالثة: وهى التى جاء بها عقوبة المخالفين للقانون حيث نصت على معاقبة كل مخالف لأحكام المادة الأولى من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة إلى ارتكاب ذات المخالفة.
وفي جميع الأحوال يقضى في حكم الإدانة بمصادرة الطيور والدواجن محل المخالفة لحساب وزارة الزراعة، وبغلق الأماكن التي تم ارتكاب المخالفة فيها لمدة 3 أشهر، ويكون الغلق نهائيا في حالة العودة.
شعبة الدواجن: تفعيل القانون يهدف للصالح العام
عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكد أن تفعيل القانون يهدف للصالح العام، وذبح الطيور والدواجن حية يعرض التاجر والمواطن للمخاطر والأمراض، لافتا إلى أن الخطأ الوحيد فيه أنه لم يعلن عن تنفيذه قبل تفعيل القرار حتى يتسنى للتجار توفيق أوضاعهم، وعلى كل من يمتلك محلا تجاريا فقط أن يقوم بتحويل النشاط من بيع دواجن حية لـدواجن مبردة، على أن يحصل عليها من المجزر أو من الجهات التى تم الإعلان عنها من وزارة الزراعة.
وأضاف السيد أن وزارة الزراعة أرسلت منشورا وأخطرت بمنع تداول الدواجن الحية، مؤكدًا أن القانون ليس بجديد إنما فقط تفعيله هو الذى توقف عقب الثورة ولكنه صادر منذ 9 سنوات مضت.
محمد جميل أحد تجار التجزئة، أكد أن القرار جائر وكان لا بد من إعطاء مهلة لتجار التجزئة لتوفيق أوضاعهم فهم تلكأوا فى التنفيذ منذ ما يقرب من 9 سنوات بل أشيع أن القانون تم إلغاؤه وعادوا فجأة لتنفيذه دون مراعاة لمصير المحلات التجارية التى تقوم على ذبح وبيع الطيور والدواجن.
وأضاف جميل أنهم فى انتظار قرارات وزارة الزراعة المكملة حتى يعرف التجار مصير تجارتهم، وأضاف قائلا : "ده خراب بيوت ومحدش فكر فى التاجر الصغير اللي مصدر دخله الوحيد هايقف، والمصلحة في الآخر هاترجع لأصحاب المجازر وكبار التجار".
الدكتور حسن الجعويني رئيس الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة بوزارة الزراعة، قال في تصريحات خاصة لـ«التحرير» إن مصر بها 322 مجزرا مرخصا للدواجن منها 48 مجزرا آلى و202 مجزر يدوي و72 مجزرا نصف آلي قادرة على استيعاب 3 ملايين طائر يوميا في حالة العمل 8 ساعات.
وقال إن الأطباء البيطريين المكلفين بالتفتيش على الكمائن وعلى المحلات المخالفة سيطبقون القانون على المخالفين.
ويقول الدكتور سامي طه نقيب البيطريين الأسبق في تصريحات خاصة لـ"التحرير" إن القانون الخاص بمنع تداول الطيور الحية لم تصدر له لائحة تنفيذية حتى الآن وذلك بغرض توفيق أوضاع المحلات العاملة في بيع الطيور الحية، وللتأكد من استيعاب المجازر الآلية للطيور لكن هذا لم يحدث.
وأوضح أننا ننتج يوميا 2 مليون طائر، لافتا إلى أن الطاقة الاستيعابية للمجازر لا تتعدى 25% فقط وبالتالي فهى لا تكفي القدرة الإنتاجية للطيور، مضيفا "قبل تفعيل هذا القانون يجب توفيق أوضاع المحلات التي تبيع الطيور، وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص لإنشاء مجازر آلية" مشددا على أن تفعيل هذا القرار بشكل مركزي سيؤدي إلى إغلاق 80% من المزارع الموجودة، مما سيضطر الحكومة إلى فتح باب استيراد الدواجن من الخارج.
من جانبها، قالت الدكتورة منى محرز، نائبة وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية، إن قانون تنظيم تداول وبيع الدواجن الحية يهدف إلى الارتقاء بصناعة الدواجن، مؤكدة أن الذبح في غير المجازر يؤدي إلى حدوث تلوث بيئي وانتشار لمرض إنفلونزا الطيور الذي نحاول التخلص منه.
وأضافت أن الوزارة وضعت في اعتبارها أصحاب محلات بيع الطيور الحية، بتوفير فرص لهم للحصول على قروض ميسرة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%، لشراء ثلاجات تبريد.
وأضافت نائبة وزير الزراعة أن عدد المجازر كاف وتم إقامتها بملايين الجنيهات، ولكنها تعمل بطاقة أقل من طاقتها، ونبحث عن الحل الأمثل بعدم وجود طيور حية بالأسواق إذ يمكن نقلها إلى المجازر.
وأشارت محرز إلى أنه سيتم تكليف عدد من الأطباء البيطريين في كمائن الطرق، للكشف عن الحالة الصحية للدواجن المتنقلة بين المجازر، لافتة إلى أن هذا القانون سيتم تطبيقه في القاهرة والجيزة كمرحلة أولى، ثم الإسكندرية كمرحلة ثانية، فعواصم المحافظات.
