رغم تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إجراء انتخابات المحليات في بداية العام المقبل، إلا أن قانون المحليات لم يرَ النور بعد.. فهل يمكن أن يناقش قبل نهاية العام؟
«لجنة الإدارة المحلية أعدت قانونًا جيدًا، واستفاضت في مناقشته برئاسة المهندس أحمد السجيني، وهذا القانون سيرى النور قريبا، وانتخابات المحليات قبل نهاية العام»، هذه الكلمات ألقاها الدكتور علي عبد العال، على الأعضاء في إحدى الجلسات العامة التي عقدت في مايو الماضي، قبل أن يعاود مع فض دور الانعقاد الثالث، ويعلن تأجيل نظر القانون إلى دور الانعقاد الرابع نظرًا لازدحام الأجندة التشريعية.
ومع قرب نهاية عام 2018، تباينت أراء النواب حول إمكانية مناقشة القانون من الأساس تحت قبة البرلمان خلال الفترة المتبقية من عام 2018.
قوانين أهمالنائب محمد البدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية، استبعد بشكل قاطع إمكانية مناقشة القانون والانتهاء منه قبل نهاية 2018، وقال في تصريحات لـ«التحرير»، من الصعب جدا مناقشة القانون خلال هذه الفترة، نظرًا لأنه من مشروعات القوانين غير المدرجة أو ملحة خلال الأيام الراهنة، خاصة أن هناك مشروعات قوانين أخرى
قوانين أهم
النائب محمد البدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية، استبعد بشكل قاطع إمكانية مناقشة القانون والانتهاء منه قبل نهاية 2018، وقال في تصريحات لـ«التحرير»، من الصعب جدا مناقشة القانون خلال هذه الفترة، نظرًا لأنه من مشروعات القوانين غير المدرجة أو ملحة خلال الأيام الراهنة، خاصة أن هناك مشروعات قوانين أخرى أكثر احتياجًا للشعب المصري، على رأسها قانون الإجراءات الجنائية، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الاقتصادية، ومن ثم أعتقد أنه لا توجد أولوية لمناقشة قانون الإدارة المحلية في الوقت الحالي.
اقرأ أيضًأ: «إقرار قانوني المحليات والتصالح» في طلب بالبرلمان
وأضاف البدراوي، أن الأهم من إقرار القانون هو وجود ألية لتطبيقه، خاصة أن هناك إجراءات هامة أخرى تتبع إقرار القانون، من بينها حدود المحافظات واللامركزية، وهل سيكون هناك ميزانية خاصة لكل محافظة أم لا؟
الجدول يحكم
أما النائب عبد المنعم العليمي فقال لـ«التحرير»، إن مناقشة القانون من عدمه تتوقف على الجدول الموضوع لمناقشة القوانين بين هيئة مكتب البرلمان والسلطة التنفيذية متمثلة في الحكومة، فهناك تنسيق بين الطرفين لمناقشة القوانين، حسب الأولوية، ومن ثم إذا رأت الحكومة ضرورة لمناقشة القانون خلال الأيام الحالية تنسق مع مكتب المجلس لوضعه على خطة العمل.
اقرأ أيضًا: مصادر: قانون المحليات ليس على أجندة البرلمان قبل انتخابات الرئاسة
وأضاف العليمي، أن إقرار قانون هام مثل الإدارة المحلية بشكل نهائي لا يكفيه شهرين، إنما قد يمتد لأكثر من ذلك، مستبعدًا أن ينتهي البرلمان منه خلال العام الحالي، مؤكدا أن هذا القانون عندما يظهر إلى النور سيؤثر بشكل إيجابي على المجتمع، ومن ثم يحتاج إلى دراسة متأنية قبل الشروع في مناقشته، مؤكدًا أن العبرة بتنفيذ القانون وليس بإخراجه من مجلس النواب.
الموضوع «كبير»
أما النائب محمد الحسيني، عضو اللجنة المحلية، فقال، إن قانون الإدارة المحلية لا يمكن أن ينحصر فقط في الانتخابات المحلية، مشيرًا إلى أن القانون يحتوي على 156 مادة خاصة بتنظيم العمل المحلي في مصر.
وأضاف الحسيني: «آمل أن يناقش مجلس النواب قانون الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الرابع، خاصة أن الحكومة جادة في مناقشة القانون، إضافة إلى أن هناك توافقا بين الحكومة والبرلمان حول القانون».
نص القانون
ويعد قانون الإدارة المحلية من القوانين المكملة للدستور، التي ألزم الدستور مجلس النواب بضرورة إصدارها خلال فترة عمل المجلس، التي تستمر لـ5 أدوار انعقاد، حيث نصت المادة (242) من الدستور على: «يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة (180) من هذا الدستور».
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبق وعلق على تأخر الانتخابات المحلية، قائلًا «إنه لا بد من وجود تشريعات وأساس قانوني لتنفيذ الانتخابات».
اقرأ أيضًا: لماذا تأخر إصدار قانون المحليات؟.. وكيل البرلمان يجيب
وأضاف السيسي خلال جلسة «اسأل الرئيس» يوليو الماضي: «لا بد من خروج التشريعات الخاصة بالمحليات، التي تجهز لنسب مشاركة للشباب وللمرأة في المحليات، ليكون هناك الأساس القانوني لتنفيذه، أتمنى نقدر ننجز القانون بسرعة».
وطالب رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، بسرعة إنجاز القانون، لإجراء الانتخابات في بداية عام 2019.
