الكلاب الضالة في «رقبة» البرلمان.. احتواء أم تصدير؟

أزمة جديدة تحت قبة البرلمان.. النواب: التصدير منطقي ومفيد.. وجمعيات الرفق بالحيوان: الكلب المصري يتعرض لمؤامرة.. وحالات العقر اقتربت من حوالي 400 ألف حالة.
تحرير:أمين طه ١٠ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٣:٢٣ م
الكلاب الضالة
الكلاب الضالة
أثار حديث النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بشأن تصدير الكلاب وبيعها للدول التى تتناول لحومها مثل كوريا والصين وغيرها، بدلا من قتلها فى الشارع لما تسببه من أذى للمواطنين، ردود فعل مختلفة بين نواب البرلمان والمهتمين بحقوق الحيوان. ونصت المادة 28 من قانون البيئة رقم 9 لسنة 2009 على أنه «يحظر بأية طريقة القيام بأى من أعمال صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها».
ورغم ذلك لم يجرم قانون العقوبات، تعذيب أو قتل الحيوانات، في وقت تتعالى فيه من حين لآخر نداءات منظمات غير حكومية، تطالب بتحديد عقوبات وملاحقة منتهكي هذا الحق.التصدير مفيدمن جانبها تقول النائبة دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الاستفادة من أى شيء موجود على أرض مصر يعتبر شيئا