تواجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أزمة سياسية كبيرة، تهدد استمرارها في الحكم، حيث صوّت حزبها على اقتراح من شأن أن يضع حدا لاستمرارها في منصب المستشارية.
الأيام الأخيرة كانت الأصعب على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، منذ توليها منصبها مستشارة للبلاد منذ أكثر من 13 عامًا، حيث تمكنت بصعوبة من تشكيل حكومة ائتلافية بين الحزب الديمقراطى المسيحى الذي ترأسه، والحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الاجتماعي المسيحي، وذلك بعد أن فشل حزبها في الحصول على أغلبية برلمانية تمكنه من تشكيل الحكومة، وسط صعود حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف الذي حصد 9 مقاعد في البرلمان، بسبب سياسات ميركل المتساهلة مع الهجرة واللاجئين.
الأزمات التي تواجهها ميركل لم تكن من خصومها فقط، لكنها تأتي من داخل الحزب أيضًا، حيث صوّتت لجنة الشباب التابعة لحزب ميركل، لصالح اقتراح يدعو إلى تحديد المدة التي يمكن أن يظل فيها المستشار في منصبه، ويضع حدا أقصى أقل من المدة التي قضتها ميركل بالفعل في المنصب.وأشارت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إلى أن أعضاء
الأزمات التي تواجهها ميركل لم تكن من خصومها فقط، لكنها تأتي من داخل الحزب أيضًا، حيث صوّتت لجنة الشباب التابعة لحزب ميركل، لصالح اقتراح يدعو إلى تحديد المدة التي يمكن أن يظل فيها المستشار في منصبه، ويضع حدا أقصى أقل من المدة التي قضتها ميركل بالفعل في المنصب.
وأشارت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إلى أن أعضاء لجنة الشباب في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والاتحاد الاجتماعي المسيحي، أكبر شريك في الائتلاف الحاكم الذي تقوده ميركل، صوتوا هذا الأسبوع، لصالح اقتراح من شأنه أن يجعل ولاية المستشار تقتصر على ثلاث فترات فقط، حيث تقضي ميركل، التي تولت منصب المستشار في عام 2005، فترة ولايتها الرابعة.
وأكد ماتياس بوتجر، وهو أحد أعضاء اللجنة في ميونيخ، خلال الفعالية التي نظمها الحزب وحضرته ميركل، أنه يعتقد أن الحكومة يمكنها المضي قدمًا بدونها، وأضاف لشبكة "دويتشه فيله" الألمانية أن "الأمر يتعلق بسياسة ميركل وأسلوبها السياسي".
قمة «ميركل وبوتين».. فرصة موسكو للتقارب مع أوروبا

من جانبها انتقدت ميركل الاقتراح قائلة، إنه يقوض حرية أعضاء البرلمان الألماني، في اختيار من يرغبون في توليه هذا المنصب، وأضافت أنه سيكون من المعقد قانونًا تنفيذ مثل هذا التغيير.
ويأتي هذا الاقتراح من شباب التحالف في ظل استمرار الصراع الذي يهدد قيادة ميركل، حيث أعلن رجل الأعمال أندرياس ريتزنهوف، مؤخرًا، أنه سينافس ميركل على قيادة الحزب، في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي إلى أن الألمان يفقدون الثقة في الائتلاف الحاكم.
في غضون ذلك، تعهدت المستشارة الألمانية بالبقاء في السلطة حتى نهاية ولايتها في عام 2021، مع الاحتفاظ بمنصبها كرئيس لحزبها، إلا أنها تعرضت لأزمة أخرى الشهر الماضي، عندما خسر حليفها المقرب فولكر كاودر منصبه كرئيس للكتلة البرلمانية للحزب الحاكم في البرلمان، وحل محله رالف برينكهاوس.
ميركل: أوروبا بحاجة إلى حل مشترك لأزمة الهجرة المستمرة

وقد فُسرت هذه الخطوة على أنها علامة على شعور النواب بالاستياء من أسلوب حكمها، كما أنه بمثابة إعادة السيادة لبرلمانيي حزبها وإلغاء تبعيّتهم لمكتب المستشارة.
إلا أنه في المقابل، يرى البعض أن انتخاب برينكهاوس قد يثبت في النهاية استقرار حكومة ميركل، حيث قال رئيس البرلمان ووزير المالية السابق فولفجانج شويبله، إن "التغيير في منصب رئيس الكتلة البرلمانية يمكن أن يثبت استقرار حكم المستشارة، فمن الممكن أن يكون انتخابات برينكهاوس فرصة للتنفيس عن الغضب الموجود داخل الحزب".
وكانت سياسة الأبواب المفتوحة التي تبعتها ميركل مع اللاجئين، والتي سمحت لأكثر من مليون لاجئ بدخول ألمانيا منذ عام 2015، قد واجهت ردة فعل اجتماعية وسياسية عنيفة.
ففي يوليو الماضي، أُجبرت ميركل على الموافقة على صفقة جديدة بشأن الهجرة، بعد أن واجهت رد فعل عنيف داخل حكومتها الائتلافية، حيث ضغط هورست زيهوفر وزير الداخلية الألماني، من أجل فرض قيود أكبر على طول الحدود الجنوبية لألمانيا مع النمسا، وترحيل طالبي اللجوء المسجلين في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
ميركل تدفع ثمن خلافات الحكومة في انتخابات الولايات

وعلى الرغم من هذه التنازلات، فإن شعبية حزب ميركل وشركائها في الائتلاف تتضاءل في الانتخابات المحلية للولايات، حيث من المتوقع أن يفقد الحزب الاشتراكي الديمقراطي أغلبيته المطلقة في برلمان ولاية بافاريا الجنوبية خلال الانتخابات المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري، في الوقت نفسه تشير الاستطلاعات إلى أن شعبية الحزب الديمقراطي المسيحي انخفضت إلى 29% في ولاية "هيس".