هل تدرك المالية أثر الديون القصيرة على عجز الموازنة؟

تبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات.
تحرير:أمل نبيل ١٠ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٣:٥٧ م
ارتفعت تكلفة الاقتراض على الحكومة بصورة كبيرة، الأمر الذى دفعها لإلغاء عدد من العطاءات للسندات طويلة الأجل قبل قبولها أول عطاء فى 1 أكتوبر الماضى.. وفقًا لتقرير صادر عن بنك الكويت الوطني. وألغت وزارة المالية عطاءات سندات أربع مرات متتالية خلال سبتمبر الماضي بسبب طلب المستثمرين عوائد مرتفعة، وغطت وزارة المالية العطاءات المرفوضة من خلال زيادة الكميات المقبولة في أذون الخزانة ذات الآجال الأقصر، خاصة لأجل سنة. لكن في أوائل أكتوبر الجاري باعت وزارة المالية سندات خزانة لأجل 3 و7 سنوات لأول مرة بعد أن ألغت 4 عطاءات.
وأظهرت بيانات البنك المركزي بيع سندات بقيمة 750 مليون جنيه لأجل ثلاث سنوات بمتوسط عائد 18.432% وسندات بقيمة 153.8 مليون جنيه لأجل سبع سنوات بمتوسط عائد 18.431% رغم الإعلان سابقا عن الحاجة لبيع 500 مليون جنيه في تلك الشريحة. وأضاف التقرير أن الفائدة على الأجلين 3 و7 سنوات جاءت متماثلة إلى حد كبير