بعد ضوابط «المركزي».. القلق يسيطر على «سوق السيارات»

أصدر البنك المركزي ضوابط جديدة للتعامل مع شركات تمويل البيع بالتقسيط، ومن بينها شركات بيع السيارات، على ألا تزيد الأقساط الشهرية على 35% من الدخل الشهري للعميل.
تحرير:كريم ربيع ١٢ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٢:٤٠ م
أثارت الضوابط الجديدة للبنك المركزي، للتعامل مع الشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط حالة من الجدل، لا سيما أن هذه الشركات لا تخضع لأي جهة رقابية، وبالتأكيد تتخطى نسبة القسط الشهرى من الدخل حاجز الـ35%، لذا ضوابط المركزي الجديدة تنص على تقديم تقارير معتمدة سنويا تؤكد وجود سياسات واضحة، وتراقب قيمة الأقساط المستحقة بالمقارنة مع الدخل الشهري للفرد، وهو الأمر الذي يثير كثيرا من المخاوف داخل سوق السيارات، لكون أكثر من 70% من السيارات المباعة في السوق بنظام التقسيط.
رغم أن هذا القرار قد صدر في 2016، فإن ضوابطه الجديدة تهدف إلى محاصرة الشركات غير الملتزمة بالقرار.اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، أكد أن هذا القرار سيؤدي إلى انكماش السوق وتراجع المبيعات فيه، خلال الربع الأخير من العام الحالي، والفترة المقبلة، موضحًا أن هذا القرار ليس جديدًا، حيث تم إصداره في 2016،