المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية قانون المحاماة

المحكمة: كان النص المطعون فيه قد توخى اقتطاع جزء مما استحقه المؤمن عليهم - الذين عناهم - من المعاش مخلا بذلك بمركزهم القانوني الذى اكتملت في شأنهم شرائط تكوينه
تحرير:التحرير ١٣ أكتوبر ٢٠١٨ - ١٢:١٤ م
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم السبت، في الدعوى بعدم دستورية عجز البند الثاني من المادة (196) من قانون المحاماة الصادر بالقانون لسنة 1983، فيما لم يتضمنه من استثناء مدة التجنيد من مدة السنوات الأربع المحددة كحد أقصى لمدة التمرين التى تحتسب فى المدة المشترطة لاستحقاق المعاش، وأقامت المحكمة حكمها استنادا إلى أن الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق والحريات هو إطلاقها ما لم يقيدها الدستور بقيود تبين تخوم الدائرة التى لا يجوز أن يتدخل المشرع فيها.
وأضافت المحكمة أنه من أجل ذلك وضع الدستور فى المادة (92) منه قيدا عاما على سلطة المشرع في تنظيم الحقوق والحريات، بموجبه لا يجوز لأي قانون ينظم ممارستها أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها، لما يتضمنه ذلك من هدم لها، والتأثير في محتواها بما ينال منها، فلا يكون تنظيم المشرع لحـق ما سليما من زاوية دستورية