أعلنت وزارة الزراعة بدء تفعيل قانون 70 لسنة 2009، الذي ينص على منع دخول الدواجن الحية لمحافظتى القاهرة والجيزة، ومعاقبة من يقومون ببيعها حية.
القانون الصادر بمنع تداول الدواجن الحية ليس مستحدثًا ولكنه صادر منذ عام 2009، وتم تفعيله لمدة عامين وسرعان ما توقف العمل به، التجار من جانبهم اعتبروا أن القانون سيفتح الباب للسوق السوداء مجددا، ولن يمنع ذبح الدواجن بمقدار ما سيفتح مجال السمسرة وتعدى موظفى الحى على الباعة ومحاولة التربح من وراء تنفيذ القانون، إلا أن وزارة الزراعة أكدت عدم حدوث ذلك، لأن قرار المنع سيكون من المنبع، أى أن التجار لن يجدوا الدواجن لمنع دخولها للمحافظات وانتقالها من محافظة إلى أخرى.
التجار: الذبح لن يتم منعه.. والقرار يفتح أبواب السوق السوداءسلمى محمد، إحدى تجار الدواجن، أكدت أن القرار تم تنفيذه بالفعل عام 2009 وكان نافذة لفتح الأبواب للتعامل السري وهو شكل أقرب للسوق السوداء، موضحة أن موظفى الحى كانوا يداهمون المحلات التجارية ويحرزون الكميات الموجودة لصالحهم والبعض لم يكن يحرر
التجار: الذبح لن يتم منعه.. والقرار يفتح أبواب السوق السوداء
سلمى محمد، إحدى تجار الدواجن، أكدت أن القرار تم تنفيذه بالفعل عام 2009 وكان نافذة لفتح الأبواب للتعامل السري وهو شكل أقرب للسوق السوداء، موضحة أن موظفى الحى كانوا يداهمون المحلات التجارية ويحرزون الكميات الموجودة لصالحهم والبعض لم يكن يحرر محاضر بذلك، مضيفة أن المواطنين لن يعزفوا عن شراء الدواجن الحية لأنها ثقافة شعب لن تتغير.
وأضافت سلمى أن الأزمة تكمن فى عدم التواصل مع التجار، فالقرار تم العمل به عاما واحدا وكانت الدواجن موجودة وتباع وتم إيقافه تماما، وعاد العمل العلني مجددا، وتنفيذه بالفعل صعب لأنه يعرض نحو 7 ملايين عامل بالدواجن للبطالة، مؤكدة أن إعادة تنفيذه أمر غير مدروس.
وقال سيد عيد، أحد التجار: "الناس مش هتبطل عمل بالدواجن الحية ويتم تهريبها بين المحافظات، المواطن فقط هو من سيتضرر لأن السعر سيرتفع لأن قانون السوق السوداء جنى أرباحا أكثر"، وأضاف أن القانون سبق أن تم التأكد من عدم جدواه والرجوع إليه بالفعل كارثى.
اقرأ أيضا:
ما مصير تجارة الدواجن الحية بعد تطبيق قرار الحكومة؟وزارة الزراعة تؤكد منع الدواجن من المنبع
من جانبه قال الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، إن القرار جاء به منع تداول الطيور ونقلها من محافظة إلى أخرى، وبالتالى المنع سيكون من المصدر نفسه ولن يجدها التجار لبيعها بالسوق السوداء.
وأضاف عبد الدايم فى تصريح خاص لـ"التحرير"، أن القرار لم يطبق بعد وما زالت هناك مناقشة حول آليات التنفيذ.
وعن قدرة المجازر على استيعاب احتياج السوق، أشار عبد الدايم إلى أن عدد المجازر يبلغ نحو 322 مجزرا، تقوم بذبح 3 ملايين و183 ألف طائر فى الـ8 ساعات، بينما يبلغ متوسط استهلاك الشعب المصري نحو 2 مليون طائر يوميا وبالتالى لن تكون هناك أزمة.
اقرأ أيضا: «الزراعة» تحذر المواطنين من محلات الدواجن الحية
جدير بالذكر أن القانون جاء به أن تقتصر التجارة في الطيور والدواجن الحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة على المصرح منها بذبحه قانونًا، ويشترط أن تكون االتجارة أو الذبح وفقًا للشروط والإجراءات وفي الأماكن والمجازر التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة، وأن الدواجن والطيور التى يتم ضبطها حية يتم إعدامها في حالة الاشتباه في إصابتها بأي أمراض معدية أو وبائية تحت إشراف الإدارة البيطرية المختصة، ويتم التخلص الآمن من المخلفات تحت إشراف الإدارة البيئية المختصة، وفي غير حالة الاشتباه في الإصابة يتم ذبحها في أحد المجازر المرخص لها من وزارة الزراعة وتوزيعها على الجهات التي يعينها الوزير المختص بالزراعة بقرار منه، ويودع الثمن خزينة المحكمة المختصة حتى يتم الفصل في التهم، فإذا حكم بالبراءة تؤدى قيمة ما تم ذبحه إلى صاحبه بعد خصم المصروفات.
اقرأ أيضا: شعبة الخضراوات تكشف موعد انخفاض الأسعار
وعن عقوبة المخالفين للقانون، نصت إحدى المواد على معاقبة كل مخالف لأحكام مواد القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة إلى ارتكاب ذات المخالفة، في جميع الأحوال يقضى في حكم الإدانة بمصادرة الطيور والدواجن محل المخالفة لحساب وزارة الزراعة، وغلق الأماكن التي تم ارتكاب المخالفة فيها لمدة 3 أشهر، ويكون الغلق نهائيا في حالة العودة.
