منها السندات.. أهم ملامح استراتيجية تقليص الدين

تعكف الحكومة حاليا على إعداد استراتيجية لخفض الدين العام والذى تجاوز نحو 3.8 تريليون جنيه، نتيجة لجوء الدولة إلى الاستدانة المحلية فى محاولة منها لخفض عجز الموازنة.
تحرير:رنا عبد الصادق ١٤ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٩:١٠ ص
انتهت وزارة المالية من إعداد استراتيجية السيطرة على الدين العام لمصر، التى من المقرر أن يقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية. وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تقليص الدين العام ليصل إلى 72% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021-2022، فى مقابل نحو 92% حاليا. كما تهدف الخطة أيضا إلى خفض مستويات خدمة الدين إلى أقل من 20% من الناتج المحلى الإجمالى، فى مقابل نحو 38% حاليا، إلى جانب تقليص الدين الخارجى إلى 27% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2022، فى مقابل نحو 37.2% حاليا.
ويقدر حجم ديون مصر حاليا بنحو 3.8 تريليون جنيه، وهو ما يمثل نحو 108% من الناتج المحلى الإجمالى الذى بلغ 3.5 تريليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2017-2018. وينقسم الدين العام للدولة إلى ديون محلية وديون خارجية، حيث سجل الدين المحلى نحو 3.6 تريليون جنيه، فيما سجل حجم الدين الخارجى