هل يحتاج نقل البرلمان للعاصمة الجديدة تعديل الدستور؟

القاهرة مقر البرلمان دستوريا ويجوز في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر بطلب رئيس الجمهورية أو ثلث الأعضاء، والاجتماع على خلاف ذلك وما يصدر عنه من قرارات باطلة.
تحرير:أحمد جاد ١٤ أكتوبر ٢٠١٨ - ١٠:٤٠ ص
بات من المؤكد أن ينقل مجلس النواب إلى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة مع اقتراب شركة المقاولون العرب من الانتهاء من بنائه، إضافة إلى تعهدات شركة العاصمة الإدارية الجديدة، على لسان متحدثها الرسمي العميد خالد الحسيني، بأن الشركة ملتزمة أمام الدولة بأن يكون الحى الحكومى فى العاصمة الإدارية، والمقرر نقل مجلس الوزراء، والبرلمان، والوزارات المختلفة إليه، جاهزا فى النصف الثانى من العام المقبل، وكامل التشطيبات والمرافق والطرق والتقسيمات الداخلية.
البعض يعتقد أن انتقال مجلس النواب إلى مقره الجديد، سيتطلب تعديلًا في نص الدستور المتعلق بمقر البرلمان المصري، بدعوى أن مجلس النواب سينتقل من مقره الرئيسي الذي نص عليه الدستور إلى مقر آخر، حيث نصت المادة 114 على أن مقر مجلس النواب في مدينة القاهرة، ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر