تراخيص السلاح في العراق.. بين الحماية وتزايد الجريمة

فاق عدد إجازات ترخيص حمل وحيازة السلاح في العاصمة العراقية وحدها 100 ألف رخصة، نتج عن ذلك تزايد عدد الجرائم التي وصلت خلال العام الجاري إلى أكثر من 150 حالة.
تحرير:وفاء بسيوني ١٤ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٢:٥٦ م
"السلاح في أيدي الجميع" بات المشهد في العراق أقرب لهذه المقولة، بعد تزايد معدل منح رخص حمل وحيازة السلاح، مما تسبب في اتساع رقعة الجريمة في هذا البلد الذي يشهد حالة من التدهور الأمني في الأساس، وأعادت النزاعات العشائرية وتزايد معدل الجرائم الجدل مرة أخرى حول قانون حمل وحيازة السلاح الذي أقره البرلمان خلال العام الماضي. ففي الوقت الذي يؤيد فيه البعض هذا القانون من منطلق الدفاع عن النفس والحماية نظرا للانفلات الأمني الذي يشهده العراق، نجد الفريق الآخر يرى أنه السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة الجريمة.
يأتي الترخيص بحيازة وحمل السلاح في الوقت الذي تتنامى فيه أيضا ظاهرة السلاح المنفلت بين المواطنين والعشائر، أي لا يقتصر الأمر على السلاح المرخص فقط.100 ألف رخصة في بغدادوباتت رؤية الأسلحة في بغداد أمرًا عاديًا لتضاف إلى مشهد أسلحة الميليشيات التي لا تحتاج بالأساس إلى رخص حتى لحمل الأسلحة الثقيلة داخل