حماية الشهود.. هل تكفي تعديلات «الإجراءات الجنائية»؟

حماية الشهود حق.. فهل تكفي المواد الجديدة في تعديل قانون الإجراءت الجنائية؟ أم أن الشهود في حاجة لإصدار تشريع منفصل يحميهم؟.. ونواب البرلمان مختلفون.
تحرير:إسراء زكريا ١١ يناير ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
حماية الشهود، واحدة من الضمانات الهامة التي توفرها الدول لمواطنيها، إذ تسهم بشكل كبير في تحقيق العدالة، وفي مصر دار الحديث لسنوات عن إصدار تشريع خاص بحماية الشهود، لكن لم يصدر حتى الآن، ومع بداية 2019 تجددت مطالب النيابة الإدارية، بضرورة إصدار تشريع منفصل لحماية الشهود، وهو ما تناقشه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان، وتحاول «التحرير» في هذا التقرير الإجابة على تساؤل: "هل يتم إقرار القانون هذه المرة؟ أم أن مواد حماية الشهود في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية كافية، وأنه لا توجد حاجة لإصدار تشريع منفصل؟".
  اتفاقية مكافحة الفساد تحكم وتُلزم اتفاقية مكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر في 2003، وصدقت عليها في 2005، كل دولة طرف وفقا لـ(مادة 25) أن تعتمد ما يلزم من تدابير تشريعية وغير تشريعية ضد استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل في الإدلاء