إلزام جهات الدولة بتفضيل المنتج المحلى فى تعاقداتها

تحرير:رنا عبد الصادق ١٨ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٢:٣٧ م
عقدت وزارة المالية ورشة عمل لإعداد وتأهيل المدربين من العاملين والمراقبين الماليين بالوحدات الحسابية بالجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون وذلك بهدف التوعية بأفضل الممارسات ووضع الآليات الفاعلة لتطبيق أحكامه، ويأتى ذلك في إطار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الجديد رقم 182 لسنة 2018 والذي نص على إلزام العاملين في مجال التعاقدات باجتياز البرامج التدريبية الدورية كشرط لاستمرارهم في مزاولة العمل بهذا المجال لتحسين أدائهم ورفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم.
وأوضح خالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الإدارى والفنى، أن قانون تنظيم التعاقدات الذي تبرمه الجهات العامة يهدف إلى إحكام الرقابة وضبط وترشيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى أنه استحدث آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلًا من شرائها طبقًا للجدوى الاقتصادية، كما منح القانون