هل يؤثر مشروع قانون فرج عامر على سوق الإعلان في مصر؟

تقدم النائب محمد فرج عامر بمشروع قانون لإنشاء نقابة لـ«الإعلانيين»، تفرض على شركات الإعلانات الحصول على ترخيص يصدر عن النقابة رغم تعارض هذا مع قانون السجل التجاري.
تحرير:كريم ربيع ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٢:٠٧ م
حالة من الارتباك التشريعي تضرب قطاع الإعلانات، فبعد أن صدر قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، والذي يفرض على المواقع الأجنبية بما فيها «فيس بوك وجوجل» دفع ضرائب على الإعلانات التي تستحوذ عليها من السوق المصري، خرج علينا مشروع قانون آخر لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة. ثم أطل النائب فرج عامر رئيس لجنة الصناعة، علينا بمشروع قانون ثالث، يخص القطاع الإعلاني في مصر، لإنشاء نقابة لـ«الإعلانيين»، تفرض على شركات الإعلان الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من النقابة، رغم تعارض هذا مع قانون السجل التجاري.. فهل كثرة التشريعات في صالح هذا القطاع الضخم؟.
حجم سوق الإعلانيبلغ حجم استثمارات قطاع الدعاية والإعلان نحو 50 مليار جنيه، ويصل عدد الشركات العاملة بالقطاع إلى نحو 35 ألف شركة، بالإضافة إلى الصناعات المغذية الأخرى لهذه الصناعة، مثل الحديد والأسمنت والورق والبلاستيك وقطاع المقاولات.وتبلغ استثمارات صناعة إعلان الأوت دور حوالي 5 مليارات جنيه، و300 شركة