«التوانسة» ينتصرون على صندوق النقد الدولي

نجحت الحكومة التونسية في امتصاص غضب العمال والموظفين من خلال رفع رواتب موظفي القطاع العام، مما أدى لإلغاء الإضراب الذي كانت ستشهده وكان مقررا له غدا.
تحرير:وفاء بسيوني ٢٣ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٢:٤٦ م
مظاهرات سابقة في تونس
مظاهرات سابقة في تونس
يبدو أن التهديد بالإضراب الكبير الذي كانت ستشهده تونس غدًا الأربعاء، كان أقوى من ضغوطات وتوجهات صندوق النقد الدولي على الحكومة التونسية، بعد أن نجحت الأخيرة في وقف هذا الإضراب من خلال زيادة رواتب الموظفين. الحكومة التونسية أقرت اتفاقا يقضي برفع رواتب موظفي القطاع العام بعد مفاوضات مع "المركزية النقابية"، وطرحت مشروع اتفاق مع اتحاد الشغل يقضي بزيادة تتراوح بين 205 و245 و270 دينارا تونسيا "ما يعادل 70 إلى 90 إلى 100 دولار أمريكي" حسب كل فئة، وتطبق هذه الزيادات بين مايو 2019 يناير 2020، ويخص الاتفاق عمال وموظفي المؤسسات الاقتصادية العمومية.
كما تم الاتفاق على عدم بيع وخصخصة المؤسسات العمومية وعدم المساس في دعم ومساهمة الدولة في مؤسسات القطاع العام، والتزام الحكومة بعدم زيادة الأسعار ومراقبة مسالك توزيع السلع والبضائع.انتصار واستقراروبناء على القرارات الحكومية إثر موافقتها على زيادة الأجور، أعلن اتحاد الشغل إلغاء إضراب في القطاع العام كان