مشروع قانون «اتحاد المطورين» هل يُنهي النصب العقاري؟

كثير من المواطنين الذين تعرضوا لعمليات نصب عقاري يبحثون عن جهة مختصة يلجأون إليها لاسترداد حقوقهم، والضغط على المطور العقاري للالتزام بتعهداته، ولا يجد فيلجأ للقضاء.
تحرير:كريم ربيع ٢٤ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٧:٠٠ م
أكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، انتهاء قانون اتحاد المطورين العقاريين خلال 6 أشهر، مضيفًا خلال كلمته بالجلسة الثانية لمؤتمر إنفستجيت حول مستقبل التنمية العقارية السياحية، أن هذا القانون سيساهم في ضبط السوق العقاري. فما تفاصيل هذا القانون؟ وهل يضبط السوق العقاري حقًا أم أنه سيصب في صالح المطورين العقاريين؟ نعرض في التقرير التالي، في نقاط محددة أهم التفاصيل الخاصة بالقانون الجديد المنتظر صدوره، التي تم تسريبها عنه حتى الآن.
- من المنتظر أن يضم مشروع القانون الجديد نحو 48 مادة موزعة على 9 أبواب هى تنظيم اتحاد المطورين، وأهدافه واختصاصاته وموارده والنظام الأساسى له وجمعيته العمومية وإدارة الاتحاد ومراقبة أمواله، إضافة إلى أبواب لجان التظلمات والتحكيم والتأديب والأحكام العامة والعقوبات والأحكام الانتقالية.اقرأ أيضًا ننشر