كثير من المواطنين الذين تعرضوا لعمليات نصب عقاري يبحثون عن جهة مختصة يلجأون إليها لاسترداد حقوقهم، والضغط على المطور العقاري للالتزام بتعهداته، ولا يجد فيلجأ للقضاء.
أكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، انتهاء قانون اتحاد المطورين العقاريين خلال 6 أشهر، مضيفًا خلال كلمته بالجلسة الثانية لمؤتمر إنفستجيت حول مستقبل التنمية العقارية السياحية، أن هذا القانون سيساهم في ضبط السوق العقاري.
فما تفاصيل هذا القانون؟ وهل يضبط السوق العقاري حقًا أم أنه سيصب في صالح المطورين العقاريين؟
نعرض في التقرير التالي، في نقاط محددة أهم التفاصيل الخاصة بالقانون الجديد المنتظر صدوره، التي تم تسريبها عنه حتى الآن.
- من المنتظر أن يضم مشروع القانون الجديد نحو 48 مادة موزعة على 9 أبواب هى تنظيم اتحاد المطورين، وأهدافه واختصاصاته وموارده والنظام الأساسى له وجمعيته العمومية وإدارة الاتحاد ومراقبة أمواله، إضافة إلى أبواب لجان التظلمات والتحكيم والتأديب والأحكام العامة والعقوبات والأحكام الانتقالية.اقرأ أيضًا ننشر
- من المنتظر أن يضم مشروع القانون الجديد نحو 48 مادة موزعة على 9 أبواب هى تنظيم اتحاد المطورين، وأهدافه واختصاصاته وموارده والنظام الأساسى له وجمعيته العمومية وإدارة الاتحاد ومراقبة أمواله، إضافة إلى أبواب لجان التظلمات والتحكيم والتأديب والأحكام العامة والعقوبات والأحكام الانتقالية.
اقرأ أيضًا ننشر أسعار وشروط شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة
- يركز القانون على التطوير العقارى بمفهومه الشامل والذى يضم جميع القطاعات السكنية والإدارية والتجارية والصناعية والسياحية والزراعية.
- المطور هو من يقوم بترفيق الأراضى سواء سكنية أو زراعية أو صناعية وعمل المنشآت والمبانى الإدارية والصحية والتعليمية بالمدن الجديدة.
- لكن عملية تشغيل العقار تكون من مهمة المستثمر العقاري وليس المطور.
- المطور العقارى الصناعى يقوم ببناء المصنع وتوصيل المرافق له، أما الزراعى يقوم بتجهيز الأراضى وإقامة الخدمات المحيطة بها من وحدات صحية ومبانى، وذلك مثل مشروع المليون ونصف مليون فدان والذى تقوم الإسكان حاليًا بترفيقه.
اقرأ أيضًا تأمين الاستثمار.. خطة دعم حكومي للمستثمرين بإفريقيا
- التسجيل في اتحاد المطورين العقاريين يصبح إجباريًا على كل المطورين العقاريين، الذين يعملون على مساحة 2 فدان أو عدد 10,000 مبنى كحد أدنى؛ على أن يكون التسجيل اختياريًا للمطورين العقاريين الذين يعملون على نطاق أصغر.
- يتضمن القانون بند للفصل في التظلمات المقدمة من الأعضاء، حيث يتم تشكيل لجنة دائمة للطعون برئاسة رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو من يفوضه من أعضاء المجلس وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار على الأقل ورئيس اللجنة القانونية للاتحاد واثنين من أعضاء الاتحاد، وتختص هذه اللجنة بالفصل في التظلمات المقدمة من القرارات الصادرة في طلبات الانضمام إلى الاتحاد ومن قرارات التصنيف والترتيب، إضافة إلى الفصل في طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، مشيرا إلى أن قرارات اللجنة نهائية وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بمباشرة اللجنة لأعمالها.
- يجوز الفصل بطريق التحكيم في المنازعات التي تنشأ بين أعضاء الاتحاد، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين هؤلاء الأعضاء والغير وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بالتحكيم وتحدد الرسوم المستحقة للاتحاد في هذا الشأن، كما تشكل بقرار من مجلس الإدارة هيئة تأديب برئاسة رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من بين أعضاء المجلس وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار.
اقرأ أيضًا وزير سوداني يدعو مصر للاستثمار الصناعي في بلاده
- تصدر هيئة التأديب أية من العقوبات الآتية، وهى «الإنذار، أو الاستبعاد من ممارسة نشاط بعينه من أنشطة التطوير العقاري، أو الاستبعاد من الاتحاد مدة لا تتجاوز سنة، أو توقيع غرامات مالية»، وقرارات الهيئة نهائية، ولا يجوز توقيع جزاء على عضو الاتحاد إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله أو من يمثله.
- القانون حدد الالتزامات المالية على أعضاء الاتحاد نظير قبول العضوية، وهى اشتراك قيد تحدده اللائحة التنفيذية، ويستحق على جميع الأعضاء مرة واحدة، واشتراك سنوي بحد أقصى 50 ألف جنيه ويتم تحديده وفقاً للائحة التنفيذية لكل فئة من الفئات التحى يصنف إليها المطور.
