الصراع على قانون «الإيجار القديم» يشتعل من جديد

قلق وتباين بين النواب من إقرار هذا القانون واللجوء لطرحه للمناقشة المجتمعية، فهل يثير هذا القانون في حالة إقراره صراعًا بين سكان وملاك ما يقرب من 3 ملايين عقار؟
تحرير:كريم ربيع ٢٦ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٣:٠٠ م
6 ملايين أسرة تسيطر عليهم حالة من القلق الشديد، بسبب طرح مشروع قانون جديد للإيجار القديم للمناقشة المجتمعية، وهو القانون المُقّدم من النائبين، معتز محمود، وإسماعيل نصر الدين، عضوي لجنة الإسكان بالبرلمان، ووافق على طرحه للمناقشة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب. وكشفت نتائج تعداد سكان مصر لعام 2017، وجود نحو 3 ملايين وحدة سكنية مؤجرة بنظام «الإيجار القديم» بنسبة 7% من إجمالى عدد الوحدات السكنية الموجودة بالدولة والبالغة 42.973 مليون وحدة، وهذا قد يعني تضرر 3 ملايين أسرة مستأجرة للوحدات، ومثلهم من ملاك هذه الوحدات.
نص  القانونيضم مشروع القانون 6 مواد، تعتمد فلسفته على التحكم فى امتداد العقد بين المؤجر والمستأجر، ونصت المادة الأولى منه على «أنه يسرى عقد إيجار العين المؤجرة بعد وفاة المستأجر الأصلى الوارد اسمه بالعقد، ويبقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانون يقيمون معه، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ