بعد عامين على التعويم.. كيف ارتفعت ديون مصر؟

توسعت الحكومة فى الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج خلال العامين الماضيين، من أجل سد عجز الموازنة، وتوفير العملة الصعبة للبلاد، وهو ما تسبب فى زيادة حجم الدين العام.
تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:١٨ ص
فى 3 نوفمبر 2016، قرر البنك المركزى تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48%، ومنذ ذلك الحين، أصبح الدولار أكثر العملات الأجنبية طلبًا في مصر، وله أسعار مختلفة فى البنوك للبيع والشراء.
ومنذ قرار التعويم، توسعت مصر فى الاقتراض من الخارج، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد العجز فى الموازنة، وتوفير العملة الصعبة فى البلاد التى كانت تعانى نقصا حادا فى الدولار قبل تعويم الجنيه. وارتفع إجمالى حجم الدين العام لمصر والذى يشمل كلا من الديون الداخلية والخارجية ليصل إلى مستوى