توسعت الحكومة خلال السنوات الماضية فى الاقتراض من الخارج، وهو الأمر الذى أدى إلى ارتفاع حجم الدين الخارجى، وتشير التوقعات إلى تخطيه حاجز ال100 مليار دولار بحلول عام 2020
توقعت الحكومة فى وثيقة لها، أن يبلغ إجمالي الدين العام الخارجي لمصر نحو 102.863 مليار دولار خلال العام المالى المقبل 2019-2020، فى مقابل نحو 98.863 مليار دولار متوقعة في السنة الحالية 2018-2019، بحسب وكالة رويترز.
وبلغ الدين الخارجي لمصر نحو 92.64 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2017-2018 بزيادة 17.2% على أساس سنوي.
وتستهدف الحكومة وضع سقف للاقتراض الخارجي للسنة المالية 2019-2020 عند نحو 14.326 مليار دولار، منها نحو 10.326 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، ونحو 4 مليارات دولار، صاف في رصيد المديونية الخارجية.
وتتوقع مصر سقفا للاقتراض خلال العام المالى الحالى 2018-2019 عند 16.733 مليار دولار، منها 10.510 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، ونحو 6223 مليار دولار صافي في رصيد المديونية الخارجية.
وتوسعت الحكومة خلال السنوات الماضية فى الاقتراض من الخارج لسد العجز في الموازنة العامة، وتوفير العملة الصعبة فى
وتتوقع مصر سقفا للاقتراض خلال العام المالى الحالى 2018-2019 عند 16.733 مليار دولار، منها 10.510 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، ونحو 6223 مليار دولار صافي في رصيد المديونية الخارجية.
وتوسعت الحكومة خلال السنوات الماضية فى الاقتراض من الخارج لسد العجز في الموازنة العامة، وتوفير العملة الصعبة فى البلاد التى كانت تعانى نقصًا حادا فى الدولار قبل تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016.
وتوقع صندوق النقد الدولى فى تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، ارتفاع حجم الدين الخارجى لمصر ليصل إلى 91.5 مليار دولار بنهاية العام المالى الجارى 2018-2019.
وتعد هذه هى المرة الثانية التى يرفع فيها صندوق النقد توقعاته للدين الخارجى، والذى كان من المتوقع وصوله إلى 85.2 مليار دولار بحسب تقرير المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصرى.
بينما وصل الدين الخارجى لمصر إلى أكثر من توقعات الصندوق ليسجل نحو 92.6 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، أى مع انتهاء السنة المالية الماضية، وقبل بدء العام المالى الجديد.
وارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجى إلى 884 دولارا بنهاية يونيو 2018، فى مقابل نحو 754.1 دولار نهاية يونيو 2017، بمعدل زيادة بلغ 17.2%.
ويرى الدكتور فخرى الفقى الخبير الاقتصادى والمساعد السابق للمدير التنفيذى لصندوق النقد، أن الدين الخارجى لمصر ما زال فى الحدود الآمنة، مؤكدا أن مصر قادرة على سداد التزاماتها الدولية.
وأضاف الفقى فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن ارتفاع حجم الدين الخارجى يقابله زيادة فى الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما أكده تقرير المراجعة الرابعة لصندوق النقد، والذى أشار إلى انخفاض إجمالي الديون الحكومية العامة إلى نسبة 93% من إجمالى الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى 2017-2018، فى مقابل نحو 103% فى العام السابق عليه 2016-2017.
وأوضح المساعد السابق للمدير التنفيذى لصندوق النقد، أن هناك مجموعة من التحديات تواجه الاقتصاد المصرى وعلى رأسها ارتفاع سعر برميل البترول عالميا، إلى جانب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وغيرها من الأمور التى تؤثر على الاقتصاد فى مصر.
اقرأ أيضا: بعد عامين على التعويم.. كيف ارتفعت ديون مصر؟
وهناك مجموعة من الأسباب والتى تساهم فى رفع الدين الخارجى لمصر ومنها:
قرض صندوق النقد الدولى
تنتظر الحكومة موافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الخامسة من القرض بقيمة مليارى دولار، والتى من المقرر الحصول عليها خلال شهر ديسمبر المقبل، ليرتفع إجمالى ما حصلت عليه مصر من الصندوق إلى 10 مليارات دولار.
ومن المقرر صرف الشريحة السادسة والأخيرة بقيمة 2 مليار دولار أيضا عقب إجراء المراجعة الخامسة فى يوليو 2019.
ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى نوفمبر 2016 على إقراض مصر نحو12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويا، كما تم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر والبالغة قيمتها 2.75 مليار دولار فى ديسمبر 2016، كما تم صرف الشريحة الثانية من القرض والبالغة قيمتها نحو 1.25 مليار دولار فى يوليو 2017، بينما تم صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 2 مليار دولار فى ديسمبر 2017، كما تم صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 2 مليار دولار فى يوليو الماضى.
اقرأ أيضا: ارتفاع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 884 دولارا
طرح سندات دولية
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، اعتزام مصر إصدار سندات دولية مقومة بالين الياباني واليوان الصيني والدولار الأمريكي خلال الربع الأول من عام 2019، كما تعتزم الحكومة جمع نحو 4 و7 مليارات دولار من طرح تلك السندات الدولية.
بينما تخطط الحكومة لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة 20 مليار دولار حتى 2022.
وتعد السندات الدولية المقومة بالعملة المحلية واحدة من عدة خيارات تفكر فيها الحكومة، لتنويع مصادر تمويلها وخفض تكاليف شراء أدوات الدين العام.
والسندات عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصيرا أو متوسطا، بينما تعتبر السندات الدولارية إحدى الطرق الفعالة لتحقيق تنويع مصادر التمويل، بالإضافة إلى أنها تساهم فى دعم حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى، وتمويل احتياجات الخزانة العامة.
فوائد الديون الخارجية
أظهرت بيانات الموازنة العامة ارتفاع فوائد القروض الخارجية لتبلغ نحو 31.4 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2018-2019، فى مقابل نحو 25.5 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2017-2018، وكانت فوائد القروض الخارجية قد سجلت نحو 7.6 مليار جنيه خلال العام المالى السابق 2016-2017، ومن المتوقع ارتفاع حجم الفوائد الخارجية لتصل إلى 52.8 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل 2019-2020.
اقرأ أيضا: هل تؤثر أسعار الفائدة على زيادة تكلفة خدمة ديون مصر؟
