يعمل في مجال السيارات الكهربائية وقطع غيار السيارات منذ سنوات، صمم على إنشاء أول مصنع مصري للسيارات الكهربائية.. صرف أموالا كثيرة وأنشأ المصنع، ولكنه اصطدم بمعوقات جمة
تسعى الحكومة المصرية إلى توطين السيارات الكهربائية في مصر للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فاتخذت خطوات متسارعة في هذا الشأن، منها الموافقة على إنشاء أول مصنع في مصر والشرق الأوسط لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر، باستثمارات 100 مليون جنيه لصناعة سيارات Dfm وDflz فئة «الفان»، محليا، بالشراكة بين شركة درشال المصرية والشركة الهندسية للسيارات.
ورغم أنه كان من المفترض أن تخرج أول سيارة مصرية منه خلال الفترة الحالية، فإنه لم يحدث حتى الآن، فمتى تظهر هذه السيارة؟، ولماذا انقطعت أخبارها؟، وما إمكاناتها؟
«التحرير» حاورت حسن دسوقي، رئيس شركة درشال، عن آخر تطورات أول سيارة كهربائية مصرية، فجاءت إجاباته صادمة في كثير من الأحيان، ومستغربة في أحيان أخرى، من قرارات اتخذتها الحكومة تضر بتوطين صناعة السيارات الكهربية في مصر، بخلاف عدم وجود رغبة حقيقية لدى بعض المسئولين في النجاح في التصنيع -على
«التحرير» حاورت حسن دسوقي، رئيس شركة درشال، عن آخر تطورات أول سيارة كهربائية مصرية، فجاءت إجاباته صادمة في كثير من الأحيان، ومستغربة في أحيان أخرى، من قرارات اتخذتها الحكومة تضر بتوطين صناعة السيارات الكهربية في مصر، بخلاف عدم وجود رغبة حقيقية لدى بعض المسئولين في النجاح في التصنيع -على حد قوله-.
بداية حدثنا عن إمكانات أول سيارة مصرية بالشراكة مع الحكومة؟
السيارة تسمى Dfm وDflz فئة «فان» تتسع لـ8 ركاب، مدعومة بمحرك قوة 40 Hp، بعزم أقصى للدوران 80 نيوتن متر، ويصل سعرها لـ575 ألف جنيه، وتم التخطيط لتصنيع 10 آلاف سيارة، و2000 شاحن كهربائي، و3000 محطة شحن، وتم إعداد خطة للوصول إلى نسبة مكون محلي 70% خلال 5 سنوات، كما تم تدشين خط إنتاج لتصنيع الشواحن الكهربائية بمصانع الهندسية للسيارات.
على أن تقوم الشركات الصينية بتزويد السيارات والبطاريات الكهربائية، في حين ستقوم درشال ببناء مصنع لتجميع السيارات الكهربائية للإنتاج.
ووقعت شركتي شراكات مع شركتين صينيتين هما «دونج فينج» لصناعة السيارات، وشركة «فاسورلد باور».
اقرأ أيضًا كيف تخلصت مصر من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؟
وإلى أية مرحلة وصلتم؟
كنت أحسب أن شركتي قد قطعت شوطًا كبيرًا في السعى لإنشاء أول مصنع في بلدي مصر، لتجميع أول سيارة كهربائية محليا، وتصنيع شواحن السيارات الكهربائية، بالتعاون والشراكة مع الشركة الهندسية الحكومية لصناعة السيارات، نهاية العام الحالي.
اقرأ أيضًا بالتقسيط.. كل تفاصيل السيارات الكهربائية المستعملة
ماذا حدث؟
كان لديّ تصميم كبير على تنفيذ أول مصنع للسيارات الكهربائية في مصر للتحول من الاستيراد إلى التصنيع، واتخذت خطوات كبيرة في هذا الأمر، حيث إنني كنت «داخل بقوة كبيرة في المشروع ده»، فعقدت شراكة مع الشركة الهندسية للسيارات لإنشاء المصنع بنظام الشراكة، وأحضرت الوكيل الصيني، وتم الاتفاق على تنفيذ المصنع على مساحة 6144 مترًا، كما وقعت اتفاقية تعاون في مجال تحويل المركبات والسيارات للعمل بالكهرباء بديلا عن الوقود الأحفوري، مع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، كما وقعت اتفاق مع شركة روبكس للصناعات البلاستيكية الكائن في مدينة برج العرب، لإنتاج الهياكل البلاستيكية لماكينات شحن السيارات الكهربائية وبدأ الإنتاج بالفعل.
إلا أن هذا كله لم يكن كفيلا لجذب اهتمام ودعم المسئولين للمشروع، سواء من خلال اتخاذ إجراءات تشجع وتحفز صناعة السيارات الكهربائية في مصر، بل على العكس تم اتخاذ إجراءات تضر بهذه الصناعة الوليدة، أو حتى المساهمة في توفير جزء من التمويل، بل اكتشفت عدم وجود رغبة حقيقية لدى البعض في تحقيق مثل هذا الحلم، وحاولت تحديد مواعيد كثيرة مع المسئولين ولكن باءت محاولاتي جميعها بالفشل.
اقرأ أيضًا مقارنة بين أحدث 5 سيارات «كابريوليه»
ما الإجراءات التي تراها قد أضرت بصناعة السيارات الكهربائية في مصر؟
لك أن تتخيل أن العالم كله يتسابق في التوسع والتحول لصناعة السيارات الكهربائية، عدا مصر، ففي الوقت الذي تم فيه إعفاء السيارات الكهربائية المستوردة من أية رسوم جمركية، نجد الحكومة تفرض على مدخلات وعناصر إنتاج ومغذيات تصنيع هذه السيارات جمارك وضرائب تصل إلى 22%، فأي منطق هذا، هل نريد أن نظل مستوردين أم نصبح مصنعين؟
بخلاف القرار الأكثر ضررًا، وهو الخاص باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة التي مر على إنتاجها 3 سنوات بدون جمارك، وهكذا يتم القضاء على فكرة التصنيع المحلي، وقد يؤدي إلى خلق انطباع سلبي عن السيارات الكهربائية برمتها، إذا فشلت تلك السيارات المستعملة في إثبات نجاحها، وتعد سقطة في توطين السيارات الكهربائية في مصر، وأرى أن الأمر يتحول إلى مجرد "سبوبة" غير مدروسة تصب في صالح أفراد بعينهم، فهل تملك الشركات التي استوردت السيارات المستعملة دون جمارك قطع غيار لهذه السيارات، وهل يعلم العميل الذي سيشتريها العمر الحقيقي لبطارية السيارة.
كما أنهم استوردوا شواحن سيارات لبناء نقاط شحن بالطرق، بأسعار مرتفعة للغاية تصل لضعف الأسعار التي قد تتكلفها عند صناعتها في مصر، حيث إن الشاحن الذي استوردوه سعره 270000 ألف جنيه -15 ألف دولار-، والشاحن الذي أستطيع إنتاجه في مصر لا يزيد على 120 ألف جنيه فقط، و«بقالي 10 شهور بتحايل عليهم».
يذكر أنه في أبريل الماضي أصدر وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل قرارًا يسمح باستيراد سيارات الركوب المستعملة التي تعمل بمحرك كهربائي، واشترط قرار الوزير ألا يتجاوز عمر السيارات الكهربائية المستعملة المستوردة عن ثلاث سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك، وسيتم إعفاء السيارات الكهربائية المستعملة من الرسوم الجمركية بهدف تشجيع السوق المحلية نحو السيارات الصديقة للبيئة.
هل تؤثر تلك الإجراءات في خروج أول سيارة كهربائية مصرية للنور؟
بكل تأكيد، فأنا قد أفكر في التراجع عن التصنيع، واللجوء إلى استيراد سيارات كاملة بدون جمارك، أو الاكتفاء بتحويل السيارات التي تعمل بالوقود -بنزين، سولار- إلى العمل بالكهرباء، وبالفعل بدأت استيراد أول بطارية ليثيوم لمشروع تحويل «الميني باصات» التي تعمل بالسولار للعمل بالكهرباء.
وماذا عن تعاقدك مع "الهندسية لصناعة السيارات"؟
أصبح لدينا قناعة مشتركة بالعقبات التي تقف في طريقنا، وإن كنا نسعى ونحاول حلها.
