حيثيات معاقبة قيادي بشركة الصوامع في «فساد القمح»

المتهم لم يراع واجبات منصبه.. وافق على التعاقد مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة رغم عدم وجود سجل تجارى آو وجود بطاقة ضريبية لاتشمل نشاط التخزين
تحرير:محمد رشدي ٠١ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٠٥ م
مجلس الدولة -أرشيفية-
مجلس الدولة -أرشيفية-
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، بمعاقبة رئيس القطاع القانوني بالشركة العامة للصوامع والتخزين سابقًا، بغرامة تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر قبل ترك خدمته، لتورطه في القضية المعروفة إعلاميا "فساد صوامع القمح"، إذ إنه كان المسئول القانوني ووافق على التعاقد مع أصحاب المراكز الخاصة برغم عدم وجود سجل تجارى أو بطاقة ضريبية. المحكمة ذكرت في حيثيات حكمها أن المُحال لم يراع واجبات منصبه، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكا لا يتفق مع الاحترام.
وأوضحت أنه وافق على التعاقد مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة رغم عدم وجود سجل تجارى أو وجود بطاقة ضريبية لا تشمل نشاط التخزين، وساعد ذلك على وجود توريدات وهمية للقمح في الصوامع والشون، وهو ما أكده تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب بشأن موضوع الفساد ومافيا التلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام