القضاء بعدم دستورية مادة منازعات رجال مجلس الدولة

استندت المحكمة في قراراها إلى أن عمل القاضى لا يقاس بعمل الموظف العام لأن المغايرة فى هذا الخصوص تقوم على أساس موضوعي مرده إلى اختلاف المركز القانوني للقاضي
تحرير:أ ش أ ٠٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٤٧ م
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها اليوم السبت برئاسة المستشار حنفي علي جبالي رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص المادة (104) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1973 فيما تضمنه من قصر الاختصاص بنظر الطلبات والمنازعات المتعلقة برجال مجلس الدولة على درجة واحدة، واستندت المحكمة في قراراها إلى أن نص المادة (104) من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة المحال فيما تضمنه من اختصاص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا وحدها بالفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه.
وتقتضي أن التقاضى بشأنهم يتم على درجة واحدة، ومن ثم يكون قد أقام تمييزا غير مبرر بين هؤلاء الأعضاء وأقرانهم من أعضاء السلطة القضائية الذين منحهم نص المادة (83) من قانون السلطة القضائية المشار إليه، بعد استبداله بالقانون رقم 142 لسنة 2006، الحق فى التقاضى فى شأن الطلبات الخاصة بهم على درجتين.اقرأ أيضا|