«الدستورية» تحفظ حق العمال فى الإجازات بحكم قضائي

المحكمة رأت فيها تحقيقًا للتوازن في علاقة العمل ودعم استقرارها وأساسا في دفع عجلة الإنتاج في المشروعات المختلفة وتشجيع الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص لخدمة اقتصاد الوطن
تحرير:سماح عوض الله ٠٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٠٦ م
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حكما مهما بشأن الإجازة السنوية للعاملين بالدولة، وقضت المحكمة برفض الدعوى رقم 27 لسنة 37 قضائية "دستورية"، والتي أقيمت طعنًا على نصي المادتين (47، 48) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008، واللتان تتعلقان بالإجازة السنوية للعامل". وأكدت المحكمة دستورية المادتين، بما يترتب عليه أحقية العامل في الإجازة السنوية واعتبرتها حقا أصيلا من حقوقه، وأي عدوان عليها إهدارا لصحته البدنية والنفسية.
تنص المادة "47" منه على أن: "تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الإجازة أيام العطلات والأعياد والمناسبات