القضاء بعدم دستورية فقرات بـ3 مواد من قانون المحاماة

قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نصوص الفقرة الثانية من المادة (19)والفقرة الأخيرة من المادة (33) والفقرة الأخيرة من المادة (36) من قانون المحاماة
تحرير:أ ش أ ٠٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٠٧ م
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها اليوم السبت برئاسة المستشار حنفي علي جبالي رئيس المحكمة، بعدم دستورية نصوص كل من الفقرة الثانية من المادة (19)، والفقرة الأخيرة من المادة (33)، والفقرة الأخيرة من المادة (36) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما نصت عليه من إسناد الفصل في الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين، إلى محكمة استئناف القاهرة، واستندت المحكمة إلى نصوص المواد (19، 33، 36) المطعون عليها، وذلك بحسب بيان للمحكمة.
أسندت الطعن في قرارات لجنة قيد المحامين، بالنسبة للمحامي، طالب القيد بالجدول العام (مادة 19)، وطالب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية (مادة 33)، وطالب القيد أمام محاكم الاستئناف (مادة 36)، برفض طلب قيدهم، لمحكمة استئناف القاهرة، على الرغم من أن المنازعة في قرارات هذه اللجنة منازعة إدارية