مخاوف «مستأجري مصر» من إقرار قانون الإيجار القديم

تعديل قانون الإيجار القديم وطردنا من بيوتنا.. مسألة حياة أو موت» هكذا يرى غالبية ملايين الأسر المستأجرة بنظام الإيجار القديم، والتي يصل عددهم إلى 3 ملايين وحدة سكنية
تحرير:كريم ربيع ٠٤ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٥٦ م
«قانون الإيجار القديم على صفيح ساخن» ذلك هو التوصيف الأقرب للحالة التي يعيشها أكثر من 4 ملايين أسرة بين مالكة ومستأجرة، بسبب طرح مشروع قانون جديد للإيجار القديم للمناقشة المجتمعية، وهو القانون المُقّدم من النائبين، معتز محمود، وإسماعيل نصر الدين، عضوي لجنة الإسكان بالبرلمان، ووافق على طرحه للمناقشة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب. كما تنظر المحكمة الدستورية العليا قضية امتداد العقود بين المالك والمستأجر، بعد أن كانت قد أصدرت حكمًا في مايو الماضي ضد الأشخاص الاعتبارية.
وكشفت نتائج تعداد سكان مصر لعام 2017، وجود نحو 3 ملايين وحدة سكنية مؤجرة بنظام «الإيجار القديم» بنسبة 7% من إجمالى عدد الوحدات السكنية الموجودة بالدولة والبالغة 42.973 مليون وحدة، وهذا قد يعني تضرر 3 ملايين أسرة مستأجرة للوحدات، ومثلهم من ملاك هذه الوحدات. «مستأجري مصر»: حملة