هل تنجح مساعي أكراد العراق لإنهاء النفوذ الإيراني؟
الناخب الكردستاني أعطى إشارة واضحة فيما يتعلق بالخريطة السياسية في الإقليم، فوجود استقرار سياسي واقتصادي خلال الأعوام المقبلة سيقلص من نسبة التدخلات الإيرانية لديهم.
تحرير:أمير الشعار
٠٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:١٨ ص
بعد انتهاء حالة الشلل السياسي في العراق، بانتخاب رئيس ونائب رئيس للبرلمان، بدأت القوى السياسية بالاتجاه إلى تشكيل حكومة جديدة في مسعى لإنهاء الانقسام السياسي الذي تشهده البلاد مع تزايد النفوذ الإيراني، وهو الأمر الذي يراه كثير من المراقبين انتصارا لطهران، إلا أن هناك تحركات أخرى من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني للتصدي لنظام الملالي، ومخططه التوسعي الذي ساهم في إسقاط العراق من قبل، وأحدث شرخًا بين القوى السياسية، خاصة مع اندلاع حرب طائفية بين القوى الدينية.
مصادر نيابية كشفت أن العملية السياسية في كردستان العراق تتجه نحو تشكيل حكومة أغلبية من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني الفائز الأول في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 30 سبتمبر الماضي.
وأضافت المصادر، أن التوافق بشأن توزيع المناصب بين الأحزاب الرئيسية في الإقليم، غاب خلال الجلسة الأولى من الدورة
مصادر نيابية كشفت أن العملية السياسية في كردستان العراق تتجه نحو تشكيل حكومة أغلبية من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني الفائز الأول في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 30 سبتمبر الماضي.
وأضافت المصادر، أن التوافق بشأن توزيع المناصب بين الأحزاب الرئيسية في الإقليم، غاب خلال الجلسة الأولى من الدورة الخامسة لبرلمان كردستان، أمس، حيث لم تُنتخب الهيئة الرئاسية للبرلمان.
زانا ملا خالد، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان الإقليم قال: "نحن في كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني نرى أنه من الضروري أن تشارك كل الكتل البرلمانية في العملية السياسية"، حسب السومرية.
اقرأ أيضًا: مخاوف أمريكية من انتقام إيران بسبب إسرائيل
وتصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني الانتخابات، بحصوله على 45 مقعدا من مجموع 111، ما يمكنه من تشكيل الحكومة المقبلة بمفرده.
وهو الأمر الذي اعتبره مسعود حيدر النائب السابق عن حركة التغيير في مجلس النواب العراقي تجربة سياسية جديدة يريد المواطن الكردي خوضها خلال الأعوام الأربعة المقبلة في كردستان، بعد تجربته حكومة المناصفة بين الحزبين الرئيسيين والحكومة التوافقية خلال الأعوام الماضية، وهو ما يقلل من فرص نفوذ إيران.
وأوضح حيدر أن الشارع الكردي اختار هذه المرة حكومة الأغلبية، وهذه الحكومة سترسخ الاستقرار السياسي أكثر وستسهم في استتباب الأمن وتقديم الخدمات.
كما كشف عن أن المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة ستبدأ قريبا بين الأحزاب الكردية، مشيرا إلى أن المكلف بتشكيل الحكومة "هو الديمقراطي الكردستاني مع وجود شركاء".
اقرأ أيضًا: واشنطن تدعو إيران «مجددا» باحترام سيادة العراق
وشدد البرلماني السابق على أن مشاركة الأحزاب في الحكومة ستكون حسب عدد مقاعدها في البرلمان، وهذا سيسهم في سلاسة تمرير القوانين داخل البرلمان بشكل مغاير للدورات الماضية، ويضعف من التواجد الإيراني بالمنطقة العربية.
مراقبون ومختصون في الشأن الكردي قالوا: إن "الناخب الكردستاني أعطى إشارة واضحة فيما يتعلق بالخريطة السياسية في الإقليم، فوجود استقرار سياسي واقتصادي خلال الأعوام المقبلة سيقلص من نسبة التدخلات الإيرانية لديهم"، وفقا لـ"العين".
فالسنوات الماضية شهدت تدخلات إيرانية كبيرة في العملية السياسية في الإقليم، فضلًا عن إثارة الفوضى في الشارع وتنفيذ ما يسمى بـ"فيلق القدس" التابع لميليشيا الحرس الثوري عمليات إرهابية استهدفت المعارضة الكردية الإيرانية داخل أراضي كردستان العراق.
من جانبه أكد القيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني، مولود باوه مراد، الوزير السابق في حكومة إقليم كردستان، أن حزبه اختار أن يكون معارضًا، ولن يشارك في الحكومة المقبلة، حسب صوت العراق.
اقرأ أيضًا: مصر تتسلم رئاسة الشبكة العربية لحقوق الإنسان
وتابع "مراد" "قررنا أن نكون معارضين لسببين: الأول لانخفاض عدد أصواتنا بنسبة 50% عما كنا عليه في الدورة البرلمانية السابقة، لدينا 5 مقاعد في هذه الدورة، وهذا العدد من المقاعد ليس شيئا يعتد به، والسبب الثاني يكمن في أن كل الأطراف قد تدخل الحكومة لذلك نحتاج إلى أن نكون معارضة".
واعتبر أن فوائد أو مكاسب المشاركة في الحكومة ربما من وجهة نظر حزبه كانت قليلة أو تضرر الحزب من ورائها في عدد أصواته بسبب مشاركته السابقة في الحكومة التوافقية.
