تؤكد الحكومة أنها تسعى للاهتمام بتنمية الإنسان باعتبارها المحرك الأساسي للنهوض، عبر تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة للمواطنين.
قال محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، إن «مصر من أكثر الدول إنفاقا من الموازنة العامة أو من دخول المواطنين على التعليم والصحة، ومع ذلك مردود الخدمة أقل من الإنفاق، اهتمامنا بالاستثمار في مصر متعلق بتحسين معيشة المواطن، وتحسين خدمات التعليم والصحة فبدونها تراجع فرص المواطن من الاستفادة بعائد التنمية في مختلف المجالات».
هل مصر من أكثر الدول إنفاقًا على التعليم والصحة؟ وكم تنفق الدولة على قطاعي التعليم والصحة في موزانة العام الحالي؟ وكم تبلغ هذه النسب من إجمالي المصروفات؟ وما حال الوضع الصحي والتعليمي في مصر؟
الدستور: 10% للتعليم والصحة والبحث العلمي
الدستور المصري ينص صراحة على التزام الدولة بتخصيص نسب من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي للصحة في (المادة 18)، وتخصيص نسبة لا تقل عن 4% من الناتج القومي تخصص للتعليم في (المادة 19)، وتخصيص نسبة لا تقل عن 2% من الناتج القومي تخصص للتعليم
الدستور: 10% للتعليم والصحة والبحث العلمي
الدستور المصري ينص صراحة على التزام الدولة بتخصيص نسب من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي للصحة في (المادة 18)، وتخصيص نسبة لا تقل عن 4% من الناتج القومي تخصص للتعليم في (المادة 19)، وتخصيص نسبة لا تقل عن 2% من الناتج القومي تخصص للتعليم الجامعي (المادة 21)، وتخصيص نسبة لا تقل عن 1% من الناتج القومي تخصص للبحث العلمي.
اقرأ أيضًا لماذا أبقت ستاندرد آند بورز على تصنيف مصر الائتماني؟
موازنة التعليم والصحة
أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، تنفيذ أكبر موازنة عامة فى تاريخ مصر للعام المالى (2018 /2019)، حيث شهدت زيادة فى حجم مصروفاتها لتصل إلى 1.42 تريليون جنيه بزيادة 200 مليار جنيه عن موازنة العام المالي السابق، مشيرًا إلى أنه تنفيذا لتكليفات الرئيس بتعزيز مخصصات التنمية البشرية، فإن الموازنة العامة الجديدة تشمل زيادة غير مسبوقة فى مخصصات التعليم والصحة ليصلا إلى نحو 257.7 مليار جنيه مقابل نحو 222 مليار جنيه فقط فى موازنة العام المالى الماضي، حيث بلغت اعتمادات قطاع الصحة نحو 98.7 مليار جنيه ولقطاع التعليم قبل الجامعى 108 مليارات جنيه وللتعليم العالى 51 مليار جنيه.
جهات «قطاع الصحة»
تتضمن جهات قطاع الصحة التي تتلقى ميزانية القطاع الصحي، وخدمات المستشفيات والعيادات الخارخية، خدمات المستشفيات المتخصصة، خدمات المراكز الطبية، ومراكز الأمومة، خدمات الصحة العامة، البحوث والتطوير فى مجال الشئون الصحية، ومن أهم الجهات الرئيسية: «وزارة الصحة، مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، المستشفيات العامة، المستشفيات الجامعية، المراكز الطبية المتخصصة، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، هيئة الرقابة والبحوث الدوائية، معهد بحوث أمراض العيون، المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان».
اقرأ أيضًا هل تتعرض مصر للهبوط بين الأسواق الأربع الناشئة؟
الصحة العالمية: المواطنون يدفعون 60% من تكلفة الخدمة الصحية
أكدت منظمة الصحة العالمية أنه في غالبية البلدان المنخفضة الدخل، يتكفل المواطنون بدفع 60% من الإنفاق الصحي من أموالهم الخاصة، وقد يصل هذا الرقم إلى 80% في بعض البلدان. ويعد هذا الإنفاق من المال الخاص سببا رئيسيا في تكاليف كارثية تتحملها الأسر وتدفع بها إلى هاوية الفقر.
وفي مصر تشير المنظمة إلى أن من 121 إلى 215 شخصا بين كل 1000 ساكن، قد يموتون بين سن 15 عاماً وسن 60 عاما، وحددت خلال عام 2014 أن مجموع النفقات الصحية للفرد طوال حياته 594 دولارًا -أي 10 آلاف جنيه فقط-، ومجموع النفقات الصحية كنسبة مئوية من الناتج القومي الإجمالي 5.6%.
اقرأ أيضًا المالية تبيع 19 مليار جنيه أذون خزانة بعائد 19.7%
علاج فيروس سي تحدي ربحته الحكومة
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه جرى مسح أكثر من 8 ملايين مواطن بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمسح الشامل لفيروس سي والأمراض غير المعدية حتى الآن.
وأضافت: «إن العالم أجمع عالج 3 ملايين شخص من المصابين بمرضى فيروس «سي»، بينما مصر وحدها عالجت مليونين من المصابين، وهو ما يعني أن مصر ساهمت في علاج أكثر من نصف المصابين حول العالم».
قال الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، إن هناك 20 شركة تنتج دواء "سوفالدي" المحلي وأدوية أخرى محلية، لعلاج فيروس سي، بإنتاج محلي يماثل الأجنبي في الكفاءة، لافتًا إلى أن تكلفة الأدوية لعلاج مريض فيروس سي خلال 3 أشهر تقدر فقط بـ700 جنيه.

الأسرة تتحمل أكثر من 59%
أكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في تقرير لها أن الأسر المصرية تتحمل أكثر من 59% من إجمالي المصروفات على الصحة من نفقاتها الخاصة، ويتسبب هذا في إفقار نحو خمس الأسر المصرية سنويًا ووصول 6% منهم إلى فقر مدقع، مما يساهم بشكل أساسي في تزايد فجوة العدالة الاجتماعية.
متوسط عمر المصريين
أصبح سكان الدول الأكثر ثراءً في العالم يعيشون عدد سنوات أطول، إذ يتجاوز متوسط العمر المتوقع عند الميلاد في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية -يبلغ عددهم 32 دولة بينها المغرب وإسرائيل- هو 80 عامًا.
في الوقت الذي كشف فيه المسح الذى أجراه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول استخدام الوقت لدى المصريين عام 2016، أن متوسط أعمار المصريين 71.5 عاما للفرد، ثم في 2017 سجل متوسط عمر الذكور 70.8 سنة والإناث 73.6 سنة بحسب التعبئة والإحصاء.
الدول الأكثر إنفاقًا على الصحة

تعد الولايات المتحدة الأمريكية هي أكثر دولة في العالم إنفاقًا على الرعاية الصحية للفرد بـ9.4 ألف دولار سنويًا، ثم سويسرا بـ6.93 ألف دولار، وألمانيا بـ5.26 ألف دولار، والسويد بـ5.22 ألف دولار، وفرنسا بـ4.40 ألف دولار، واليابان 4.15 ألف دولار، والمملكة المتحدة بـ4 آلاف دولار، وإسبانيا بـ3.15 ألف دولار، وروسيا بـ1.36 ألف دولار، وصولا إلى المكسيك بـ1.05 ألف دولار.
التعليم في مصر
أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أن تصنيف مصر أصبح في مرتبة متدنية على مستوى التعليم وخروجها من التصنيفات العالمية مؤخرًا، قائلا خلال فعاليات الجلسة العامة الأولى لمؤتمر التعليم في مصر الذي نظمته جامعة القاهرة مايو 2017: «وأخيرا، خرجنا نهائيا من التصنيف، وسواء نتفق أو نختلف مع تلك التصنيفات، أعتقد أن المنتج المعرفي الذي نخرجه، لا يرضي طموحاتنا ولا أحلامنا».
مؤشرات التعليم والصحة
كشف تقرير منتدى الاقتصاد العالمي عن حصول مصر على المركز الـ 94 من بين 140 دولة في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2018، بعد أن سجلت 53.6 درجة على المؤشر بزيادة 0.4 درجة فقط عن العام الماضي، وحصدت المركز الـ 99 في مؤشر الصحة.
وحصدت مصر المركز الـ112 دوليا بمؤشر التعليم والتدريب من بين 138 دولة، الذي من بينه جودة التعليم والعلوم والرياضيات، والمركز 89 دوليا بمؤشر تحقيق المتطلبات الأساسية من الصحة والتعليم الأساسى من بين 138 دولة خلال عام 2016-2017.
وبحسب المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يصدر مؤشر جودة نظام التعليم والتدريب، فقد حلت سنغافورة في المرتبة الأولى عالميا وتصدرت ترتيب مؤشر جودة التعليم، بينما جاءت موريتانيا في المرتبة الأخيرة.
الدول الأكثر إنفاقًا على التعليم
رصد البنك الدولي حجم إنفاق غالبية دول العالم على التعليم في 2016 -يمكنك الإطلاع عليه من هنا، وجاء به أن الرأس الأخضر تنفق 17.89% من ناتجها القومي على التعليم، والسلفادور 16.11%، وباكستان 12.6%، وبنغلاديش 18.2%، وبيرو 17.85%، وتوجو 15.99%، وجامايكا 19.15%، وإيران 19.3%، وأرمينيا تنفق نحو 10.20% من ناتجها القومي، وموريشيوس 5.08% من ناتجها القومي، والأردن 13.45%، والبحرين 7.59%.